21 يوليو 2019•تحديث: 21 يوليو 2019
السودان/ الأناضول
أعلن تحالف "نداء السودان" بالداخل، الأحد، أن المشاورات بين "الجبهة الثورية" و"قوى الحرية والتغيير" أحدثت تقدما إيجابيا.
جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث الإعلامي لنداء السودان بالداخل، خالد بحر، اطلعت عليه الأناضول.
وأوضح "بحر"، أن المشاورات في أديس أبابا تتواصل لليوم الثاني على التوالي بين وفدي الجبهة الثورية وقوى "إعلان الحرية والتغيير" بمشاركة وفد من "نداء السودان" .
وأضاف أن هدف المشاورات البحث عن منصة واحدة للوقوف عليها من مجمل القضايا الراهنة.
وتابع "أحرزت المشاورات اختراقا كبير حتى الآن".
والجمعة، وصل الوسيط الإفريقي في الملف السوداني، محمد الحسن ولد لبات، إثيوبيا للمشاركة في اللقاءات التي تنظمها قوى "الحرية التغيير" المعارضة مع الحركات المسلحة هناك، حسب مصدر مطلع بقوى التغيير.
ويشارك لبات في الجلسات التي تجريها قوى التغيير مع الفصائل المسلحة التي أعلنت تحفظها على الإعلان السياسي الذي وقعته الأخيرة مع المجلس، الأربعاء.
وأشار المتحدث الإعلامي لنداء السودان بالداخل، أن "رئيس حركة العدالة والمساواة جبريل إبراهيم، عاد لمقر المشاورات ليساهم مع رفاقه في الجبهة الثورية وقوى التغيير في الوصول لتحقيق تطلعات الشعب السوداني، بعد تدارك سوء الفهم مع السلطات الإثيوبية".
وفي وقت سابق الأحد، قال مصدر بحركة تحرير السودان (إحدى فصائل الجبهة الثورية) للأناضول، إن الوسيط الإفريقي تدخل لمنع ترحيل جبريل عقب طلب السلطات الإثيوبية منه مغادرة البلاد (دون توضيح).
وأعلنت "الجبهة الثورية"، التي تضم فصائل مسلحة منضوية تحت تحالف نداء السودان، في وقت سابق رفضها للاتفاق، باعتباره "لم يعالج قضايا الثورة"، و"تجاهل أطرافًا وموضوعات مهمة".
وقالت الجبهة، في بيان، إنها "ليست طرفًا في الإعلان السياسي، الذي وُقّع عليه بالأحرف الأولى، ولن توافق عليه بشكله الراهن".
وتضم الجبهة ثلاثة حركات مسلحة متحالفة مع "نداء السودان"، أحد مكونات قوى التغيير.
وحمل البيان، توقيع رئيس حركة تحرير السودان/ أركو مناوي (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور/غرب)، ورئيس الحركة الشعبية/ قطاع الشمال، مالك عقار (تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان/جنوب، والنيل الأزرق/جنوب شرق).
وتضم الجبهة أيضاً حركة العدل والمساواة، التي يتزعمها جبريل إبراهيم.
ومنذ الأسبوع الماضي، تعقد قوى التغيير اجتماعات مع الفصائل المسلحة في العاصمة أديس أبابا، غير أنها لم تحقق تقدما ملموسا.
ووقع المجلس العسكري وقوى التغيير، الأربعاء، بالأحرف الأولى اتفاق "الإعلان السياسي".
ونص الاتفاق السياسي، في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضوًا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية.
