نقابة تونسية تدين "الاعتداء" على الصحفيين خلال المظاهرات

تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

أدانت نقابة الصحفيين التونسيين، السبت، "اعتداءات قوات الأمن الخطيرة وغير المسبوقة" ضد الصحفيين، خلال تغطيتهم مظاهرات الجمعة المناهضة لإجراءات الرئيس قيس سعيّد.

وقالت النقابة في بيان، إن "وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية (تابعة لها)، سجلت أكثر من 20 اعتداء، حيث استهدفت قوات الأمن الصحفيين والمصورين الصحفيين بالعنف الشديد خلال تصديها لمحاولة المحتجين دخول شارع الحبيب بورقيبة".

وأضاف البيان، أنه تم "استهداف الصحفيين رغم ارتدائهم لصدرياتهم المميزة وتأكيدهم خلال الاعتداء عليهم على صفتهم الصحفية".

ومنعت قوات الأمن المتظاهرين، من الوصول إلى شارع "الحبيبة بورقيبة" واستخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم، الجمعة، تزامنا مع الذكرى الـ11 للثورة، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987ـ2011).

وأردف: "التوقيفات طالت 4 صحفيين ومصورين صحفيين خلال عملهم بسبب تصويرهم للتعاطي الأمني مع المحتجين ولعمليات التوقيف التي استهدفت المحتجين المنتمين لمختلف الأطراف المحتجة".

واستدرك: "تدخلت النقابة على الفور بالتنسيق مع خلية العمل التي تم تركيزها من قبل وزارة الداخلية لإطلاق سراحهم فور علمها بإيقافهم".

كما نددت النقابة في بيانها، بشدة "بالعنف الهمجي والتوقيفات التي مارستها قوات الأمن في حق منظوريها، وهو ما تعتبره يكرس دولة القمع البوليسي عوض دولة الأمن الجمهوري".

واعتبرت "ما حدث خطوة إلى الخلف نحو مزيد التضييق على الحريات العامة ومن بينها حرية التعبير وخاصة حرية الصحافة".

وأعلنت "استعدادها لكل التحركات النضالية للدفاع عن حرية التعبير والصحافة والإعلام، وأنها ستشرع في رفع قضايا ضد المعتدين على الصحفيين".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول بيان النقابة.

وجاءت الاحتجاجات، الجمعة، استجابة لدعوات من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، وأحزاب "النهضة" (53 مقعدا من أصل 217) و"التيار الديمقراطي" (22 مقعدا) و"التكتل" و"الجمهوري" و"العمال" (لا نواب لها)، رفضا لإجراءات الرئيس سعيّد.

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرض سعيّد إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011".