15 يناير 2022•تحديث: 15 يناير 2022
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
أعلنت هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة "النهضة" التونسية، نور الدين البحيري، السبت، أن حالته الصحية "بلغت مرحلة الخطر الشديد وتنذر بدخول طور اللاعودة".
وقالت الهيئة في بيان: "على إثر زيارة (المحامية) سعيدة العكرمي لزوجها البحيري، اتصل بها الطبيب المباشر له و أعلمها أن حالته الصحية بلغت مرحلة الخطر الشديد".
وأضاف البيان، أن حالته الصحية "تنذر بدخول طور اللاعودة، وطلب منها إمضاء وثيقة تخلي مسؤولية الأطباء المباشرين لحالته الصحية".
وأردف أنه "على ضوء هذا التطور الخطير تطالب هيئة الدفاع بالإنهاء الفوري للاحتجاز التعسفي للأستاذ البحيري، وتحمل وزير الداخلية (توفيق شرف الدين) المسؤولية الشخصية عن حياته".
بدوره قال سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن البحيري في تدوينة عبر صفحته على "فيسبوك": "حتى لا يقول أحد .. لم أكن أعلم .. تونسي (البحيري) على مشارف الموت لأن تونسيين آخرين (في إشارة لسعيد وشرف الدين) يريدان إبقاءه محتجزا خارج أي إطار قانوني في انتظار إيجاد ما يبرر تتبعه قضائيا ".
وأضاف: "القضاة رفضوا تحريك أي تتبع ضده .. لعدم وجود أي مبرر لذلك".
وأردف ديلو: "الأطباء يريدون إخلاء مسؤوليتهم.. المسؤولية الكاملة يتحملها من أمر بالاختطاف وهو قيس سعيد.. ومن نفذ الاختطاف وهو توفيق شرف الدين".
ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات التونسية حول بيان الهيئة.
وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن وزير الداخلية التونسي، أن البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".
والأحد، نقل البحيري (63 عاما) إلى قسم الإنعاش بأحد مستشفيات مدينة بنزرت (شمال)، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضا لاحتجازه منذ 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ورفضت كل من حركة "النهضة" (صاحبة أكبر كتلة برلمانية بـ53 نائبا من أصل 217) وعائلة البحيري وهيئة الدفاع عنه صحة هذا الاتهام، ووصفته بـ"المسيس"، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، ومحملةً رئيس البلاد قيس سعيّد ووزير الداخلية، المسؤولية عن حياته.
وقضية البحيري جاءت في ظل أزمة سياسية تعاني منها تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرض سعيّد إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها "النهضة"، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987 - 2011).
