19 مارس 2021•تحديث: 19 مارس 2021
الرباط/ محمد بندريس/ الأناضول
دعت هيئة حكومية مغربية، الجمعة، إلى حماية الحريات العامة بما فيها حق التظاهر السلمي، منتقدة تدخل قوات الأمن لفض وقفة لعدد من المعلمين بالعاصمة الرباط.
جاء ذلك في بيان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي)، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وقال المجلس إن "تدخل قوات الأمن لفض احتجاجات مئات المعلمين المتعاقدين (الثلاثاء والأربعاء) أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح ووقوع حالات إغماء في صفوفهم".
والأربعاء، تداول نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو قالوا إنها "لرجل أمن بلباس مدني يُعنف عددا من المعلمين المتعاقدين (يعملون بعقود مؤقتة)".
والخميس، أعلنت محافظة الرباط (تابعة لوزارة الداخلية) في بيان، أنها "فتحت تحقيقا لتحديد هوية الشخص الظاهر بالصور ومقاطع الفيديو، والكشف عن ظروف وملابسات الحادث".
ومنذ 14 مارس/ آذار الجاري، يخوض المعلمون المتعاقدون احتجاجات بالرباط للمطالبة بدمجهم في القطاع العام، وتستمر إلى21 من الشهر ذاته، بالتوازي مع عطلة مدرسية.
وأكد المجلس "استعمال السلطات القوة من أجل فض تجمع المعلمين المتعاقدين تحولت تدريجيا إلى العنف".
ودعا المجلس النيابة العامة، إلى "توسيع نطاق البحث ليشمل الوقائع المذكورة مع العمل على نشر النتائج".
وفي 2017 أطلقت الحكومة المغربية، برنامج التوظيف بالقطاع العام بموجب عقد يمتد عامين وقابل للتجديد، وبدأ تنفيذه في التعليم.
ومنذ فرض التعاقد، يشارك مئات المعلمين المتعاقدين بمسيرات احتجاجية بمختلف مناطق البلاد، لإدماجهم بالقطاع العام (التعيين الدائم).
ويبلغ إجمالي هؤلاء المعلمين 100 ألف، حسب تقارير إعلامية.
وفي فبراير/شباط 2018، أعلن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أن "التعاقد المبرم مع المعلمين نهائي وغير محدد المدة"، وهو ما لم يثنِ الأساتذة عن مواصلة الاحتجاج.
