وزير الدفاع القطري ولافروف يبحثان تعزيز التعاون "الدفاعي"
بحثا المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تطويرها وتعزيزها لا سيما المجالات الدفاعية
30 أغسطس 2017•تحديث: 31 أغسطس 2017
Qatar
الدوحة / مدحت عبد الماجد / الأناضول
بحث وزير الدفاع القطري خالد العطية ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء، تعزيز "التعاون الدفاعي" بين البلدين.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اجتمع العطية اليوم في الدوحة مع لافروف، و"بحثا المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تطويرها وتعزيزها لا سيما المجالات الدفاعية"، من دون مزيد من التفاصيل.
كان السفير الروسي لدى الدوحة نور محمد خولوف، كشف الخميس الماضي في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية الرسمية، عن "احتمال إبرام اتفاق في مجال التعاون العسكري التقني بين روسيا وقطر في أقرب وقت".
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء اجتمع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع لافروف، وبحثا مستجدات الأزمة الخليجية الراهنة وكافة الإجراءات غير القانونية التي تم اتخاذها ضد دولة قطر.
وأكد الوزير القطري لنظيره الروسي، استعداد بلاده للحوار مع دول الحصار، مشيرا إلى تسليم دولة قطر طلبا رسميا لدولة الكويت يفيد باستعدادها للحوار، من دون أن يتم الرد عليه بعد من قبل دول الحصار.
وقال وزير الخارجية القطري إن الدوحة ترحب بالموقف الروسي، وجهود دعم الوساطة الكويتية من الدول الصديقة للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الأزمة بشكل غير مشروط.
وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في كل من ليبيا والعراق وسوريا وفلسطين، وأكد دعم دولة قطر لأي جهد من شأنه أن يعيد الاستقرار في المنطقة.
وأكد وزير الخارجية الروسي اهتمام بلاده بمجلس تعاون خليجي موحد وقوي، مشيرا إلى أنه لا حاجة لمشكلات جديدة في المنطقة، مؤكدا دعم موسكو للوساطة الكويتية.
كما بحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، لا سيما في مجال التجارة والاستثمار.
ولافروف الذي يزور قطر ضمن جولة رسمية (تنتهي اليوم وشملت الإمارات والكويت)، كان قد أعلن استعداد موسكو لمساعدة الكويت على حل الأزمة الخليجية.
وتأتي جولة لافروف الخليجية على خلفية الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة في المنطقة، والمستمرة منذ نحو 3 أشهر بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.
ومنذ 5 يونيو الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر وفرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.