28 ديسمبر 2021•تحديث: 28 ديسمبر 2021
تونس/يسرى ونّاس/الأناضول
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، الثلاثاء، إن بلاده "تحرّكت لدى الشركاء وصندوق النقد الدولي من أجل التأكيد على ضرورة دعم تونس لتخطّي الظرف الاقتصادي الذي تمرّ به والذي ازداد حدّة بسبب الوضع الصحي".
جاء ذلك وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية عقب لقاء جمع رئيس البلاد قيس سعيد بالوزير الإيطالي الذي يؤدي زيارة الثلاثاء إلى تونس يلتقي خلالها أيضا بنظيره التونسي عثمان الجرندي.
من جهته، أكّد سعيد أن تونس تعوّل، في المقام الأول، على قدراتها الوطنية لتجاوز الظرف الراهن لكنها تتطلع، أيضا إلى تفهّم ودعم الشركاء التقليديين من هياكل دولية مانحة ودول صديقة، ومن بينها إيطاليا.
وتواجه تونس أسوأ أزمة مالية منذ استقلالها عام 1956، فاقمتها أزمة سياسية جراء "تدابير استثنائية" بدأها سعيد بتعليق عمل البرلمان في 25 يوليو/تموز الماضي.
وتجد الحكومة التونسية صعوبة في الاقتراض من الخارج لتعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامج إصلاح اقتصادي، وخفضا متواليا للتصنيف السيادي.
وفي قضية أخرى، أعرب دي مايو عن "تفهّم" سلطات بلاده لموقف تونس "بخصوص تسوية ملف النفايات".
وفي يوليو/ تموز 2020، ضبطت سلطات الجمارك في ميناء مدينة سوسة (شرق) 282 حاوية تضم "نفايات بلاستيكية سامة" قادمة من إيطاليا ولا تتطابق مع معايير استيراد النفايات في العالم.
وفي قضية ثالثة، أكّد دي مايو على أن إيطاليا تتفق مع تونس حول ضرورة معالجة الأسباب العميقة للهجرة ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر.
من جهته، أشار رئيس تونس إلى أن "السياسات التقليدية لإدارة ظاهرة الهجرة غير النظامية أثبتت محدوديتها."
وأكّد "ضرورة صياغة تصوّرات جديدة مشتركة تُمكّن من التشجيع على الهجرة النظامية وفق آليات تضمن حقوق المهاجرين.."
ووفق تقرير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن عدد المهاجرين غير النظاميين التونسيين الذين وصلوا إلى إيطاليا منذ مطلع العام الحالي وحتى شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بلغ 11 ألفا، مقارنة بـ7.961 شخصا خلال نفس الفترة من 2020.
