وفد سوداني معارض يطالب بتحقيق دولي في فض الاعتصام

الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول

طالب وفد للمعارضة السودانية، الأربعاء، من جنيف، بتشكيل لجنة تحقيق دولية في فض اعتصام الخرطوم، في 3 يونيو/حزيران الماضي، رافضًا تشكيل لجنة تحقيق محلية.

جاء ذلك في بيان للوفد الذي يضم أعضاء من تحالف "نداء السودان"، و"الجبهة الثورية"، عقب لقاءات مع منظمات مجتمع مدني دولية.

كما التقى الوفد بممثلي دول فرنسا والنرويج وبريطانيا، ضمن أعمال الدورة الـ41 لمجلس مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

ومطلع يونيو/ حزيران الماضي، أسفر فض اعتصام قبالة مقر قيادة الجيش بالعاصمة السودانية الخرطوم، عن سقوط عشرات الضحايا.

وشدد الوفد، على أن المؤسسات القانونية الوطنية تحتاج إلى "إعادة هيكلة وتأهيل وإصلاح جذري وشامل" لتستطيع القيام بواجباتها في المساءلة ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب.

وطالب الوفد بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير.

ومنذ 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية، البشير، بتهم ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب (غرب)، إضافة إلى اتهامه بـ"الإبادة الجماعية" في 2010.

كما طالب الوفد المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ضد "مليشيات" الدعم السريع (تتبع الجيش)، التي "انتقلت بجرائمها من الريف إلى المدينة".

وحذر الوفد، بحسب البيان، من أنها أصبحت مصدر تهديد للأمن الإقليمي، وأن خطرها يمتد من ساحل إفريقيا الغربية، ليشمل مالي والنيجر وتشاد والسودان وإفريقيا الوسطى وإثيوبيا وبلدان أخرى.

ولم يصدر رد فوري من قوات الدعم السريع، لكن سبق أن نفت تلك الاتهامات، ورفضت تحمل أي مسؤولية عن سقوط قتلى خلال فض الاعتصام.

وأعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وقوى الحرية التغيير، قائدة الحراك الشعبي، فجر الجمعة، "التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات".

ويتضمن الاتفاق، الذي تم بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلًا، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة إلى عضو آخر يتوافق عليه الطرفان.

وتولى المجلس العسكري الحكم، بعد أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير (1989- 2019) من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.