20 أكتوبر 2019•تحديث: 20 أكتوبر 2019
جوبا/ أتيم سايمون/ الأناضول
أشاد وفد لمجلس الأمن الدولي، الأحد، بالتزام رئيس دولة جنوب السودان، سيلفاكير ميارديت، بتنفيذ اتفاقية السلام، بينما أعرب عن إحباطه من زعيم المعارضة المسلحة، ريك مشار، لرفضه المشاركة في حكومة انتقالية قبل معالجة القضايا العالقة.
ودعا الوفد، في ختام زيارة للعاصمة جوبا، الأطراف الموقعة على اتفاقية السلام، في 5 سبتمبر/ أيلول 2018، إلى تشكيل الحكومة الانتقالية حسب موعدها المحدد في 12 نوفمبر/ تشرين ثانٍ المقبل، مع استمرار الحوار حول تنفيذ بنود اتفاق الترتيبات الأمنية وتحديد عدد الولايات.
وأضاف أعضاء الوفد، في بيان تلته السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، أنهم جاءوا إلى جوبا لتأكيد دعمهم لتنفيذ بنود اتفاقية السلام، وحث الحكومة على الالتزام بوعودها بالعمل على إحلال السلام ووقف الحرب.
وبعد عامين من انفصالها عن السودان، عبر استفتاء شعبي، اندلعت عام 2013 حرب أهلية في جنوب السودان اتخذت بعدًا قبليًا وخلفت قتلى وجرحى ومشردين، فضلًا عن أضرار مادية في بلد يعاني وضعًا اقتصاديًا مترديًا للغاية.
وقالوا إن زياتهم هدفت إلى "المساعدة في تنفيذ عملية السلام، ومناشدة الأطراف الموقعة على اتفاقية السلام لحل القضايا العالقة، وتكوين الحكومة الانتقالية في موعدها المحدد الشهر المقبل".
وأشاروا إلى أنهم اجتمعوا في جوبا مع الرئيس سيلفاكير ميارديت وزعيم المعارضة المسلحة، ريك مشار، بجانب بقية أطراف اتفاقية السلام.
وأضافوا أنهم تلمسوا جدية والتزامًا كبيرين من الرئيس كير بتنفيذ اتفاقية السلام.
بالمقابل، أعرب أعضاء الوفد عن إحباطهم من تصريحات مشار، الذي لم يستبعد انهيار الاتفاقية، حال تشكيل الحكومة، دون معالجة القضايا العالقة.
وقال مشار، في تصريح للصحفيين عقب اللقاء: توجد حاجة لتمديد عمر الفترة ما قبل الانتقالية، وتأجيل إعلان الحكومة الانتقالية، للسماح بمعالجة القضايا الأساسية العالقة.. ولن نكون جزءًا من حكومة لا تتعامل مع تلك القضايا.
وأضاف: "توجد قضايا رئيسية يجب أن تُحل قبل تكوين الحكومة؛ لأنه إذا أُعلنت الحكومة دون معالجتها فلن تصمد وستكون عرضة للانهيار.. لن نستطيع المشاركة في حكومة لا تضع حلا لقضية الولايات والترتيبات الأمنية".
ودعا مشار وفد مجلس الأمن إلى الضغط على الاتحاد الإفريقي لإنشاء المحكمة الهجين الخاصة بمحاكمة الضالعين في جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان بجنوب السودان، إلى جانب ضرورة توفير الدعم المالى لتنفيذ الترتيبات الأمنية.
