13 أغسطس 2016•تحديث: 13 أغسطس 2016
القاهرة / حسين محمود / الأناضول
نظم مصريون، وقفة احتجاجية ، أمام دار القضاء العالي، بوسط العاصمة القاهرة، ضد ما وصفوه "أحداث طائفية" شهدتها محافظة المنيا (وسط ) مؤخراً.
ووفق مراسل الأناضول، رفع المحتجون لافتات تحمل عبارات منها "المسيحيون مصريون"، و"لا لإفلات الجناة من العقاب"، و"لا للجلسات العرفية"، و"نعم لدولة القانون".
وشارك مسلمون ومسيحيون في الوقفة التي أحاطتها قوات الشرطة المصرية، دون توقيف لأحد من المشاركين.
وأمس الجمعة، دعا عدد من الحركات القبطية من بينها "شباب ماسبيرو، ومصريين ضد التمييز الدينى (تضم مسلمين ومسيحين)" إلى وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى، قالوا إنهم تقدموا بطلب أمني للتظاهر، ضد ما وصفوه بتصاعد الأحداث الطائفية بحق أقباط المنيا، واستمرار اللجوء لجلسات الصلح العرفية كبديل لتطبيق القانون، وفق بيان صادر عنهم.
وخلال الشهرين الماضيين، شهدت محافظة المنيا 3 مواجهات متتالية بين مسلمين ومسيحيين في أكثر من بلدة بسبب خلافات متعلقة ببناء مقر كنسي أو شجار عائلي.
والشهر الماضي، قال بابا الكنيسة المصرية تواضروس الثاني، إن هناك 37 اعتداءً طائفيًا حدثت خلال السنوات الثلاث الأخيرة على الأقباط (المسيحيون الأرثوذكس في مصر) بمعدل اعتداء كل شهر، محذراً من أن "هناك أحداثًا تنذر بالخطر"، وذلك خلال زيارة هي الأولى من نوعها من جانب لجنة برلمانية للكنيسة وقتها، وذلك عقب الاعتداءات التي وقعت مؤخرًا ضد أقباط بمحافظة المنيا.
ولم تعتاد الكنيسة المصرية أن تعلن عن أعداد أقباطها طيلة السنوات الماضية، غير أن تواضروس منذ وصوله لمنصبه كبابا لمسيحيي مصر في 2 نوفمبر/ تشرين ثان 2012، ذكر في أكثر من لقاء وتصريح أن تعدادهم وصل 15 مليونًا (من بين تعداد للمصريين تجاوز 91 مليونًا).
وصرحت الحكومة المصرية أكثر من مرة، باقتراب الانتهاء من قانون حول دور العبادة يتعلق ببناء وترميم الكنائس أحد أهم أسباب الأحداث الطائفية بمصر، لاسيما والبرلمان المصري ملزم بتمريره في دور الانعقاد التشريعي الحالي (الذي بدأ في يناير/ كانون ثان الماضي، ولا يقل عن 9 أشهر في الانعقاد)، وفق الدستور المصري.
