28 مارس 2018•تحديث: 29 مارس 2018
لندن/ طيفون صالجي/ الأناضول
أعلنت الحكومة الأيرلندية، الأربعاء، عن تحديد يوم 25 مايو/ أيار المقبل لإجراء استفتاء على إلغاء مادة في الدستور تقيّد الإجهاض.
وفي حال جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح إلغاء المادة الثامنة في الدستور، المتعلقة بالإجهاض، فإن الحكومة ستلجأ إلى إعداد مشروع قانون جديد ينظم هذه المسألة.
وتعرف أيرلندا، ذات الغالبية الكاثوليكية، بأنها أكثر بلد أوروبي يقيّد تلك الممارسة، حيث يسمح الدستور بها في حالة وجود خطر على حياة الأم بسبب الحمل حصرًا.
ويعتبر المعارضون لإلغاء المادة أن حياة المولود "هامة وقيمة كما هي حياة الأم".
ووفقًا لقوانين البلاد، العضو في الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تتعرض النساء اللواتي يجرين عمليات إجهاض للسجن مدة قد تصل إلى 14 عامًا.
