الأمم المتحدة: اتصالات مع طرفي القضية القبرصية لاستئناف المفاوضات

نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إجراء اتصالات مع طرفي القضية القبرصية من أجل استئناف المفاوضات بينهما.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الأمين العام استيفان دوغريك، خلال مؤتمر صحفي، بمقر المنظمة في نيويورك.

وقال المتحدث "نجري اتصالات حالياً مع الطرفين المعنيين لتحديد الطريق الذي يمكن من خلاله أن نمضي قدماً (بشأن استئناف المفاوضات)"، من دون الكشف عن تفاصيل تلك الاتصالات.

وحول عزم الأمين العام أنطونيو غوتيريش توجيه دعوة قريبا إلى رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، مصطفى أقنجي، ورئيس الشطر الرومي، نيكوس أناستاسياديس، لاستئناف المفاوضات، قال دوغريك "تتذكرون أنه في العام الماضي دخل كلا الطرفين في مرحلة تدبر من أجل بحث السبل التي تمضي بها الأمور قدماً".

ودعا أقينجي، الأربعاء الماضي، الشطر الرومي من الجزيرة إلى الإفصاح عن استعداده لقبول إطار الأمين العام للأمم المتحدة.

وقال أقنجي: "إذا كان الجانب الرومي مستعد لقبول إطار غوتيريش بدون تمييع أو تحريف، فعليهم أن يعلنوا ذلك".

ويتضمن الإطار، الذي قدمه غوتيريش للأطراف خلال المؤتمر الذي انعقد بمدينة كرانز مونتانا السويسرية، 6 عناصر، هي "المساواة السياسية، الخريطة، والملكية، المعاملة المتساوية للمواطنين اليونانيين والأتراك، الأمن، والضمانات”.

ورداً على سؤال حول نفي الأمم المتحدة، الأربعاء، عزم الأمين العام تعيين مستشار خاص له بشأن قبرص، قال دوغريك "ما زلت أنفي ذلك (..) لا يوجد خطط حالياً لتعيين مستشار خاص للأمين العام بشأن قبرص".

وفي نهاية أغسطس/ آب 2017، أنهى إسبن بارث إيدي، مهمته مستشاراً خاصا للأمين العام للأمم المتحدة في قبرص، وذلك بعد فشل مفاوضات سويسرا.

ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص انقساماً بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، وعام 2004، رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد التركي (العسكري) في الجزيرة شرط لا غنى عنه بالنسبة للقبارصة الأتراك.

أما الجانب القبرصي الرومي، فيطالب بإلغاء معاهدة الضمان والتحالف، وعدم استمرار التواجد التركي في الجزيرة عقب أي حل محتمل.