23 يناير 2020•تحديث: 23 يناير 2020
إسطنبول / الأناضول
قالت منظمة الشفافية الدولية، الخميس، إن أكثر من ثلثي دول العالم بما فيها العديد من الاقتصادات المتقدمة، عانت من ظهور ملامح التراجع في جهود مكافحة الفساد.
وأصدرت المنظمة اليوم، تقريرها السنوي، مؤشر مدركات الفساد لعام 2019، ويضم 180 اقتصادا حول العالم، أظهر تفوق الدنمارك ونيوزلندا، كأكثر البلدان شفافية والأقل في انتشار الفساد.
وأظهر تحليل النتائج، أن الدول التي يؤثر فيها أصحاب المصالح الخاصة على الانتخابات وتمويل الأحزاب السياسية، هي الأقل قدرة على مكافحة الفساد.
وقالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية، ديليا فيريرا روبيو في بيان صادر اليوم، إن الإحباط من فساد الحكومة وانعدام الثقة في المؤسسات، يدل على الحاجة إلى المزيد من النزاهة السياسية.
وأضافت: "على الحكومات أن تعالج وبسرعة، الدور الفاسد الذي تلعبه الأموال الطائلة المنفقة في تمويل الأحزاب السياسية، والتأثير الغير شرعي التي تُوقعه على أنظمتنا السياسية".
ويُصنف مؤشر مدركات الفساد مراتب 180 دولة وإقليم من خلال المستويات المدركة لفساد القطاع العام، استنادا الى 13 تقييما ودراسات استقصائية لمدراء تنفيذيين في مجال الأعمال التجارية.
ويستخدم المؤشر مقياسا من 0 بالمئة لتقييم البلد كفاسد جدا، وصولا إلى 100 بالمئة خالي تماما من الفساد، إذ سجلت أكثر من ثلثي الدول درجات دون 50، حيث يبلغ معدل الدرجات 43 درجة فقط.
وبعد الدنمارك التي تصدرت دول العالم من حيث الأقل فاسدا بحصولها على 87 بالمئة، جاءت نيوزلندا في المرتبة الثانية وحصلت على نفس العلاقة (87 بالمئة).
بينما جاءت الصومال في المرتبة الأخيرة (180)، كأكثر البلدان فساد بحصولها على علامة 9 بالمئة وجنوب السودان في المرتبة 179 بحصولها على 12 نقطة، وسوريا 178 بعلامة 13 نقطة، واليمن 177 بحصولها على 15 نقطة.
ومنذ 2012، تقدمت 22 دولة بشكل ملحوظ من ضمنها إستونيا واليونان وغيانا؛ فيما تراجعت 21 دولة بشكل ملحوظ بما فيها أستراليا وكندا ونيكاراغوا.
وقالت المنظمة إنه لا يمكن للعديد من الاقتصادات المتقدمة، قبول الوضع الحالي إذا ما أرادت مواصلة جهودها في مكافحة الفساد.
وسجلت أربعة دول من مجموعة الدول السبع تراجعا عن مؤشر 2018 وهي كندا (-4) وفرنسا (-3) والمملكة المتحدة (-3) والولايات المتحدة الأميركية (-2). ولم تشهد ألمانيا واليابان أي تحسن، بينما تقدمت إيطاليا درجة واحدة.
