10 يناير 2020•تحديث: 10 يناير 2020
أنقرة / محمد طاشجي / الأناضول
منحت المحكمة الدستورية العليا في الهند، الجمعة، إدارة "جامو وكشمير" مهلة أسبوع، لمراجعة القيود المفروضة على شبكة الإنترنت منذ 5 أغسطس/ آب 2019.
وبحسب وسائل إعلام هندية، استمعت هيئة المحكمة العليا المكونة من 5 قضاة، لطلبات الشكوى والاعتراض التي قدمت ضد القيود على شبكة الإنترنت.
ووصف القاضي نوثالاباتي رامان، تلك القيود بأنها "إساءة استخدام للسلطة"، مؤكدا أن الحق في حرية التعبير يشمل الوصول إلى الإنترنت الذي هو حق أساسي.
وشدد القضاة على أن هدفهم ضمان منح المواطنين حقوقهم، وأنهم سيحققون في الأهداف السياسية وراء القيود.
وفي 5 أغسطس الماضي، قررت الحكومة الهندية إلغاء الوضع الخاص في منطقة "جامو وكشمير" وتقسيمها إلى إقليمين، وفرضت قيودا على التجوال والاتصالات فيهما، وحجبت خدمة الإنترنت.
وتسببت تلك القيود في إلحاق ضرر بأعمال ومشاريع التجارة الإلكترونية، وأدت إلى خسائر تجاوزت قيمتها 2.4 مليار دولار.
ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.
