20 أكتوبر 2020•تحديث: 21 أكتوبر 2020
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
اقترح أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، تأسيس منصة لبناء الثقة وحل الخلافات بين دول الخليج العربي، إضافة إلى إنشاء بنية أمنية إقليمية جديدة، لمعالجة الشواغل الأمنية المشروعة للأطراف المعنية.
جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي، برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بعنوان "الحفاظ على السلام والأمن الدوليين: مراجعة شاملة للوضع في منطقة الخليج العربي".
ودعا غوتيريش، في إفادته لأعضاء المجلس، دول الخليج إلى "العمل بشكل جماعي لتخفيض التوترات ومنع الصراعات".
وتتواصل منذ يونيو/ حزيران 2017 أزمة غير مسبوقة بين بعض دول الخليج، إذ قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية".
وتتهم هذه الدول قطر بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربعة بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وأضاف غوتيريش أن "الوضع الإقليمي يؤكد على الحاجة الماسة إلى العمل بشكل جماعي لتخفيض التوترات ومنع الصراع، وتتمثل الخطوة الأولى في تحديد تدابير بناء الثقة القابلة للتطبيق، والتي يمكن أن تعالج القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وأردف: "منذ مايو/أيار 2019 أدى عدد من الحوادث الأمنية إلى دفع التوترات إلى مستويات جديدة، مما زاد من مخاوف اندلاع صراع أكبر.. وهذه تذكرة صارخة بأن أي سوء تقدير يمكن أن يفضي إلى تصعيد كبير بالمنطقة".
واستطرد: "أكرر دعوتي لجميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن الأعمال التي يمكن أن تكون لها آثار مزعزعة للاستقرار".
واقترح تأسيس "منصة مماثلة لعملية هلسنكي، تبدأ بتدابير لبناء الثقة، قد تشمل طرق مكافحة فيروس كورونا وتعزيز الانتعاش الاقتصادي وضمان الملاحة البحرية دون عوائق وتسهيل الحج الديني".
وعملية هلسنكي هي وثيقة صدرت عن مؤتمر عُقد بالعاصمة الفنلندية، عام 1975، لإيجاد أسسٍ جديدة للأمن والتعاون بين الدول الأوروبية.
واستطرد غوتيريش: "وعلى المدى الطويل، أرى إنشاء بنية أمنية إقليمية جديدة لمعالجة الشواغل الأمنية المشروعة لجميع أصحاب المصلحة".
وأردف: "وأحث الدول (لم يسمها) على التنازل عن أية عقوبات قد تؤثر سلبا على الوصول إلى المساعدة الإنسانية والطبية الحيوية وسط هذا الوباء (كورونا) الذي نواجهه جميعا".
وزاد بقوله: "أنا على استعداد لإيجاد أشكال ملائمة من الحوار الإقليمي قد تحظى بالإجماع الضروري من جميع الأطراف المعنية".
وأكد غوتيريش دعمه الكامل لـ"جهود الوساطة التي أطلقتها الكويت، براية أميرها الراحل (الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح)، لتعزيز الحوار وحل التوترات بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي".
وأعرب عن أمله بحل الخلاف قريبا، في وقت نحتاج فيه الوحدة لمواجهة تحديات عديدة في المنطقة.
وتبذل الكويت جهودا للوساطة بين طرفي الأزمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول الخليج الست، وهي: قطر، السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين وسلطنة عمان.
وشدد غوتيريش، خلال مداخلته، على أهمية المحافظة علي "خطة العمل الشاملة المشتركة كأداة مهمة لمكافحة الانتشار النووي والأمن الإقليمي".
وهذه الخطة هي اتفاق بين إيران ومجموعة (5+1)، وهي الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (روسيا بريطانيا، الصين، الولايات المتحدة وفرنسا) وألمانيا.
وانسحبت الولايات المتحدة، في مايو/ أيار 2018، من الاتفاق الموقع عام 2015، وفرضت عقوبات اقتصادية قاسية على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض.
وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.
