Menna Ahmed
24 فبراير 2018•تحديث: 24 فبراير 2018
باريس/ الأناضول
كشف رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، اليوم الجمعة، عن خطة وطنية تتألف من 60 بندا، من شأنها مكافحة التطرف، عبر تشديد إجراءات الوقاية، والتقاط أي إشارت تنذر بأي خطر يحدق بالمجتمع.
وتقوم "الخطة الوطنية الفرنسية" على تشديد الرقابة على السجون، والمدارس (لاسيما غير التابعة للدولة)، والنوادي الرياضية، إضافة إلى الأجهزة الإدارية للدولة.
ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، عن رئيس الوزراء الفرنسي، إنّ خطة مكافحة التطرف تعد "خطة للتعبئة العامة، وحربا لا يمكن للدولة خوضها بمفردها".
وتشمل الخطة مضاعفة عدد الزنازين المخصصة للمتهمين بالتطرف إلى ألف و500 زنزانة، مع البدء بإنشاء 450 منها خلال 2018.
كما تنص على تخصيص موظفين مدربين ويتمتعون بأقصى القدرات الأمنية لمراقبة نزلاء الزنازين الجديدة.
يشار أن هناك أكثر من 500 سجين ما بين مدان بارتكاب أعمال إرهابية أو ينتظر المحاكمة بتهمة الإرهاب، إضافة إلى ألف و150 آخرين قيد المراقبة، بحسب إدارة السجون الفرنسية.
وفي السياق نفسه، تنص أيضا الخطة الفرنسية على فرض إجراءات من شأنها إعادة دمج القصر العائدين من مناطق المعارك في سوريا والعراق، بعد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، إلى المجتمع الفرنسي.
وحول ذلك، قال رئيس الوزراء الفرنسي، إنّ "هناك 68 قاصرا معظمهم دون عمر الثالثة عشر، عادوا مؤخرا إلى البلاد، وأنهم بصدد تلقي رعاية ومتابعة نفسية طويلة الأمد".
