28 يوليو 2020•تحديث: 28 يوليو 2020
أنقرة/ الأناضول
أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، وقوف بلاده إلى جانب أذربيجان مهما كان مصدر التهديد ضدها.
وتطرق "قالن" في تصريح لقناة "سي إن إن تورك" الثلاثاء، إلى أن الخلاف بين أذربيجان وأرمينيا مستمر منذ العام 1992 وأن الجانب الأرميني هو المحتل لأراض أذربيجانية.
وبين أن الرئيس أردوغان أكد وقوف تركيا إلى جانب أذربيجان ودعمها لوحدتها وأمنها، مشيرًا أن الرئيس التركي أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين ذلك بشكل واضح وجلي، ودعاه إلى استخدام علاقات موسكو مع أرمينيا لخفض التوتر.
ونوه إلى إجراء روسيا مناورات عسكرية مع أرمينيا، مضيفًا: "ونحن سيكون لنا مناورات في أذربيجان، لأن هناك بالفعل اتفاقية عسكرية وأمنية معهم".
وأكد أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب أذربيجان حتى النهاية مهما كان مصدر التهديد ضدها سواء من أرمينيا أو روسيا.
واستدرك قائلا: "ولكن هذا لا يعني إغلاقنا لأبواب الدبلوماسية، وهذا كان سبب ولب الاتصال الهاتفي الذي أجراء الرئيس أمس مع بوتين، ويمكنني القول إنهما توصلا إلى نقطة جيدة للغاية خلال الاتصال".
ولفت إلى أن الرئيسين اتفاقا على العمل سويًا واتخاذ خطوات من شأنها أن تخفض التوتر، وتقديم الاقتراحات للجانبين، والبدء فورًا بالمفاوضات، معربًا عن اعتقاده بحصد نتائج ذلك في الأيام المقبلة.
وفي 12 يوليو/ تموز الجاري، تصاعد التوتر مجددا، بين أذربيجان وأرمينيا، عقب إعلان وزارة الدفاع الأذربيجانية، تسجيل اعتداء للجيش الأرميني بالمدفعية، استهدف قواتها في منطقة "توفوز" الحدودية.
وأكدت وزارة دفاع أذربيجان أنها ردت بالمثل على النيران الأرمينية، وأوقعت خسائر في صفوفها وأجبرتها على التراجع.
وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي."
وفي الشأن الليبي، تطرق قالن إلى أهمية مدينتي الجفرة وسرت اللتان باتتا تحملان أهمية بالغة حاليًا في الصراع الليبي، مشددًا على ضرورة دفع العملية السياسية مع الجهات الفاعلة المشروعة.
وأشار إلى اللقاء الأخير بين الرئيس أردوغان ورئيس الحكمة الليبية فائز السراج، قائلًا: "دعمنا لحكومة الوفاق الوطني الليبية سيستمر، ونحن إلى جانب وقف إطلاق النار وندعمه، ولسنا ضده، ورئيسنا أبلغ السراج دائمًا أن لا يكونوا الطرف الذي يهرب من طاولة المفاوضات".
وأضاف: "لذلك فإننا مستعدون للموافقة على وقف إطلاق نار في إطار مبادئ مؤتمر برلين وتحت مظلة الأمم المتحدة، ولكن يجب أن تكون شروطه معقولة ومشروعة ومستدامة".
وتتزايد تحركات وضغوط لوقف القتال واستئناف العملية السياسية في ليبيا، في ظل تحقيق الجيش الليبي سلسلة انتصارات مكنته من تطهير المنطقة الغربية من مليشيا حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
