20 أغسطس 2020•تحديث: 20 أغسطس 2020
دكار / الأناضول
أعلن قادة الانقلاب في مالي، الذين يطلقون على أنفسهم "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب"، الخميس، تأسيس مجلس انتقالي يتكون من 24 عضوا لإدارة مرحلة انتقالية تستمر 9 أشهر.
وأوضحت اللجنة في بيان، أن المجلس الانتقالي يتألف من 6 عسكريين و18 مدنيا، وسيلعب دور الهيئة التشريعية الانتقالية، ويرأسهم رئيس منتخب من قبل الأعضاء.
وأضافت أن رئيس المجلس سيتولى منصبي رئيس الدولة وقائد المرحلة الانتقالية، لمدة 9 أشهر.
وسيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تتكون من 15 وزيرا، ولا يحق لأي عضو من أعضاء المجلس الانتقالي الترشح للانتخابات المستقبلية (تشريعية ورئاسية واستفتاء) المقرر إجراؤها في أبريل/ نيسان 2021.
كما سيتم تنظيم منتدى وطني حول السلام والوحدة الوطنية، والعمل من أجل إحلال الأمن والسلام بأقرب وقت في وسط وشمال البلاد.
والثلاثاء، اعتقل عسكريون متمردون رئيس مالي إبراهيم بو بكر كيتا، ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، فيما أعلن كيتا، في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون الرسمي، صباح الأربعاء، استقالته من رئاسة البلاد وحل البرلمان.
وأضاف كيتا: "لا أريد أن تراق الدماء لإبقائي في السلطة".
ومنذ يونيو/ حزيران، يخرج عشرات آلاف المتظاهرين إلى شوارع باماكو، مطالبين كيتا بالاستقالة، معللين ذلك بـ "إخفاقاته في معالجة تدهور الوضع الأمني والفساد".
وكان كيتا يأمل أن تساعد تنازلات قدمها للمعارضين وتوصيات وفد وساطة من قادة المنطقة، في وقف موجة الاستياء، لكن قادة الاحتجاج رفضوا مقترحات الانضمام إلى حكومة لتقاسم السلطة.
