12 فبراير 2019•تحديث: 13 فبراير 2019
مصطفى كامل / الأناضول
طلبت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الثلاثاء، من برلمان بلادها منحها مزيدا من الوقت لإقناع الجانب الأوروبي بتعديلات خطة الخروج من الاتحاد "بريكست".
وقالت ماي، في تصريحات أمام مجلس العموم(البرلمان) : "نحن الآن بحاجة لبعض الوقت لإتمام هذه العملية".
وأضافت: "دخلت المحادثات مرحلة حرجة، والآن كل ما نحتاجه هو فرصة من أجل الوصول إلى التغييرات التي يطلبها هذا المجلس وإتمام عملية الخروج (من الاتحاد الأوروبي) في الوقت المحدد".
وقالت ماي إنها ستقدم إفادة للبرلمان مرة أخرى بآخر المستجدات في 26 فبراير/ شباط الجاري، مشيرة إلى أنها إذا فشلت في التوصل إلى اتفاق جديد بحلول ذلك الموعد، فإنها ستعطي البرلمان فرصة ليقرر الخطوات المقبلة لبريطانيا "في تصويت غير ملزم".
والخميس، تعهدت ماي، بتنفيذ خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد له، بحلول 29 مارس/ آذار المقبل.
جاء ذلك في تصريح عقب اجتماعها مع قادة الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل؛ للحصول على تنازلات بشأن ترتيبات الخروج "بريكست"؛ يصر عليها مجلس العموم البريطاني.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان البريطاني جلسة في 14 فبراير/ شباط الجاري للتصويت نهائيًا على "بريكست".
وحال حصلت ماي على تنازلات من بروكسل، فمن المرجح أن يصوت البرلمان لصالح الاتفاق بعد تعديله، وإلاّ عرضت رئيسة الحكومة سيناريوهات بديلة، بما في ذلك الخروج دون اتفاق.
ويعرض الخروج دون اتفاق البلاد لعقوبات وهزات اقتصادية ومالية، وفوضى في إعادة صياغة العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والتزاماتها بموجب العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية، حسب تقارير محلية.
يشار أن أبرز الجوانب الحساسة في عملية "بريكست" تتعلق بأزمة الحدود بين جمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، وآيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، حيث ينص اتفاق الجمعة العظيمة أو "بلفاست" (في أبريل / نيسان 1998)، على إزالة الحدود بين الجانبين.
ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/ آذار المقبل، مع نهاية مهلة عامين لمفاوضات الانسحاب بموجب "المادة 50" المنظمة لها في دساتير جميع الدول الأعضاء.
واتخذت لندن قرار "بريكست" عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو / حزيران 2016.
