مجلس الأمن يفشل مجددًا في "محاسبة" المتورطين باستخدام الكيماوي بسوريا

نيويورك/محمد طارق/الأناضول‎
أخفق مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، في التوصل لاتفاق بشأن مشروع قرار لتأسيس آلية جديدة لمحاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيماوية بسوريا سواء من أركان نظام بشار الأسد أو الجماعات المسلحة.
وهدف مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، إلى وضع آلية بديلة عن آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية (جيم)، التي تشكلت عام 2015، وانتهى عملها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد الإخفاق في التمديد لها بسبب "الفيتو" الروسي.

وشهدت جلسة اليوم، بمجلس الأمن التي عقدت لمناقشة التقرير الشهري الثاني والخمسين للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أُزومجو، سجالًا بين مندوبي الولايات المتحدة وروسيا، حول استخدام السلاح الكيماوي في سوريا.

واتهمت السفيرة الأمريكية نيكي هيلي نظيرها الروسي فاسيلي نيبينزيا، بإعاقة مجلس الأمن ومنعه من التحرك لمحاسبة المتورطين باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

ووصفت موقف روسيا إزاء حماية نظام الأسد بأنه "مأساة حقيقية".

وقالت: "لقد أعادتنا روسيا إلى المربع الأول في محاولتنا إنهاء استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا".
وزادت السفيرة الأمريكية "أمضينا الكثير من العام الماضي في هذا المجلس ونحن نشاهد دولة واحدة (تقصد روسيا) تحمي استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية".

واعتبرت أن "العالم الآن بات ينظر لمجلس الأمن على أنه عاجز عن اتخاذ إجراء، حتى بعد أن خلصت آلية التحقيق التي أنشأها المجلس إلى أن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيماوية".

بدوره، دافع مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبينزيا عن نظام الأسد، وقال إنه "لا يجد دليل على تورط النظام في استخدم الأسلحة الكيماوية".

وحذر السفير الروسي من "مغبه الاستجابة للمطالب الأمريكية والغربية المتعلقة بإيجاد آلية جديدة لمحاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا".
وفي تصريحات للصحفيين عقب انتهاء الجلسة، قال نيبينزيا: "لقد عرضوا علينا صياغة نرفضها لمشروع قرار.. إنهم يريدون توريط سوريا لأنهم كانوا يسعون لإصدار قرار بموجب الفصل السابع (بما يعني استخدام القوة العسكرية لتنفيذه) مما يشير للهدف الذي يرغبون في تحقيقه".
وأردف قائلًا، "نحن نريد إنشاء آلية بشأن استخدام الكيماوي في سوريا بحيث تضمن تحقيقًا محايدًا ومستقلًا ونزيهًا ونحن مستعدون للتفاوض مع أعضاء المجلس بغية الوصول لهذا الهدف ولكن يبدو أن شركائنا في المجلس لا يريدون ذلك".