محكمة عسكرية مصرية تعاقب 159 معارضا للسلطات بالسجن بين 7 و10 سنوات

المنيا(مصر)/جمال عبد المعز/الأناضول

قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الخميس، بمعاقبة 159 من معارضي السلطات الحالية بالسجن لمدد تتراوح ما بين 7 إلى 10 سنوات في قضية اتهام بالقيام بأعمال عنف في محافظة المنيا(وسط).

وقال خالد الكومي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، لوكالة "الأناضول"، إن "المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط(جنوب) اليوم الخميس، قضت بمعاقبة 159 متهماً من معارضي السلطات بالمنيا، بالسجن لمدد تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، في قضية اقتحام وحرق كنيسة الأنبا إبرام المعروفة إعلامياً بـ"كنيسة دلجا" بمركز ديرمواس بالمنيا، وهي التهمة التي ينفيها المتهمين".

وحول تفاصيل الأحكام، أوضح الكومي أن المحكمة العسكرية عاقبت 159 متهما بينهم 35 متهمًا حضورياً بالسجن 7 سنوات و124 غيابيًاً بالسجن لمدة 10 سنوات في إقتحام كنيسة الأنبا إبرام المعروفة ب "كنيسة دلجا" جنوب مدينة ديرمواس بالمنيا إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس/آب 2013.

وأوضح الكومى أن المحكمة استمعت على مدار 6 جلسات إلى أقوال المتهمين الحضور وبعض شهود الإثبات ،والإطلاع على تقرير هيئة الإذاعة والتليفزيون المرفق بأوراق القضية ومرافعة الدفاع في القضية التي أحالتهما النيابة العامة فى فبراير/شباط، من العام الماضي إلى القضاء العسكري.

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهمين ينتمون إلى "جماعة محظورة"(الإخوان المسلمين) واشتركوا فيما بينهم على "العنف وإثارة الشغب واقتحام وتخريب منشآت عامة ، والتعدى على منشات قبطية ودور عبادة وهو ما نفوه تماما، بحسب المصدر نفسه.

وتعد الأحكام الصادرة اليوم أولية كون التقاضي أمام المحاكم العسكرية يتم على درجتين.

ومنذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزل مرسي.