21 يناير 2021•تحديث: 21 يناير 2021
باريس / الأناضول
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، إلى فتح تحقيق محايد بشأن غارة جوية يُعتقد بأن القوات الفرنسية نفذتها في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، وأسفرت عن مقتل مدنيين في مالي.
وأفاد بيان صادر عن المنظمة الدولية، الخميس، أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يلزم حكومتي مالي وفرنسا، بفتح تحقيقات موثوقة ومتعمقة ومحايدة.
وأشارت إلى أن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما"، فتحت تحقيقا حول الحادثة في 6 يناير.
وأوضحت أنه طُلب من فرنسا ومالي دعم التحقيق في إطار تعاون كامل من خلال تأمين الوصول إلى البيانات المتعلقة بالرحلات الجوية في المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن قوات عملية "برخان"، نفذت غارة جوية في 3 يناير، على قرية "بونتي" التابعة لمنطقة موبتي، حيث انتشر على المواقع الإخبارية نبأ مقتل 100 مدني كانوا مدعوين إلى حفل زفاف جراء الغارة.
وكانت فرنسا قد أعلنت أن قوات عملية "برخان" نفذت في 3 يناير، غارة جوية على قرية "بونتي" بمنطقة موبتي، استهدفت إرهابيين فقط.
وأيد الجيش المالي الرواية الفرنسية، وأفاد بأن الغارة الجوية لم تسفر عن خسائر في أرواح المدنيين.
إلا أن جمعية أصدقاء الثقافة الفلانية المالية "تابيتال بولاكو"، أكدت لمراسل الأناضول، أن الهجوم أسفر عن مقتل 19 مدنيا، ليس بينهم إرهابيون.
يشار أن فرنسا أطلقت عملية "برخان" العسكرية في مالي منذ 2014، بهدف القضاء على الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الإفريقي والحد من نفوذها.
كما بعثت الأمم المتحدة 15 ألف جندي لتحقيق الاستقرار في مالي، إلا أنه لم يتم القضاء على التهديد الأمني فيها.
ويبلغ عدد قوات فرنسا ضمن العملية 5 آلاف و100، وينتشرون في منطقة الساحل التي تتشكل من موريتانيا وتشاد ومالي وبوركينا فاسو والنيجر.
