الصين تدعو لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بطريقة أكثر شمولا

بكين/ الأناضول

أشار رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، لوجود اختلافات في الوصول والتطوير بين الدول في مجال الذكاء الاصطناعي، داعيا إلى تطوير هذه التكنولوجيا بطريقة أكثر شمولا.

جاء ذلك في كلمة له بـ"المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي 2024"، المنعقد في مدينة شانغهاي الصينية.

وأشار "لي" إلى أن 2.5 مليار شخص في العالم لا يزالون لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت، وأن العديد من الدول النامية لا يمكنها الاستفادة من تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وشدد على ضرورة سد "الفجوة المعرفية" في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال: "يجب إنشاء بيئة تنمية عادلة ومفتوحة حتى تتمكن المزيد من الدول من الاستفادة من هذه التكنولوجيا الصاعدة".

-"ثروة مشتركة للبشرية"

ومشيرًا إلى أن الصين تؤمن بأن التنمية لن تكون ناجحة إلا عندما يتمكن الجميع من الاستفادة منها، قال لي، إن "الذكاء الاصطناعي هو الثروة المشتركة للبشرية".

كما تطرق المسؤول الصيني أيضًا إلى المخاطر الناشئة عن الذكاء الاصطناعي، قائلا: إنهت "مشكلة مشتركة للبشرية جمعاء. ولا يمكن لأي بلد أن يظل بمنأى عنها. وبالنظر إلى التطور السريع لهذه التكنولوجيا الصاعدة، يجب على الدول التأكد من أنها ستكون آمنة وموثوقة ويمكن السيطرة عليها".

وأكد رئيس الوزراء الصيني على أنّ بلاده لديها حصة كبيرة في التنمية العالمية للذكاء الاصطناعي وتقدم خبرة عملية لإدارة الذكاء الاصطناعي العالمي.

ودعا في الوقت ذاته لتعميق التعاون بين الدول في هذا المجال ووضع معايير موحدة على أساس توافق واسع النطاق مع آلية دولية مفتوحة أمام الجميع.

وقال لي: "مسار الذكاء الاصطناعي يشبه الإبحار في محيط كبير. المشهد الذي أمامنا مثير، ولكننا حتماً سنواجه عواصف في الطريق. إذا ساعدنا بعضنا البعض من خلال تحديد الطريق الصحيح والعمل معًا، فيمكننا الوصول إلى عالم أفضل".

** مشروع قانون صيني

ومن الجدير بالذكر أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة قبلت مشروع قانون الذكاء الاصطناعي، الذي قدمته الصين في 1 يوليو/ تموز الجاري، وبدعم من 140 دولة.

مشروع القانون الصيني، الذي حمل عنوان "تحسين التعاون الدولي في مجال بناء قدرات الذكاء الاصطناعي"، تم التأكيد فيه على أن تطوير الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون موجها نحو الإنسان ويفيد البشرية.

كما دعا إلى دعم بناء قدرات الذكاء الاصطناعي للدول، وخاصة الدول النامية، وتمت الإشارة إلى أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يساهم في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 من خلال تنميته الشاملة والمفيدة والمستدامة.

وفي الآونة الأخيرة، بات الذكاء الاصطناعي حديث الأوساط التكنولوجية، حيث برزت إمكانيات هائلة لتطبيقاته في مختلف المجالات، من الطب والزراعة إلى الصناعة والتعليم.

بالتزامن مع ذلك، ازدادت أيضًا مخاوف الدول بشأن استخدام هذه التكنولوجيا، بما يشمل تهديد الأمن الوطني والخصوصية، وزيادة الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، حيث قد لا تتمكن الدول النامية من مواكبة التطورات في هذا المجال.

ونتيجة لهذه المخاوف، برزت دعواتٌ متزايدة لتقنين الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، بما يشمل وضع معايير أخلاقية وقانونية تضمن استخدام هذه التكنولوجيا بشكل مسؤول، مع مراعاة حقوق الإنسان والأمن الوطني.