المغرب يفتح تحقيقا في احتجاز عصابات بميانمار عددا من مواطنيه

الرباط / الأناضول

قرر المغرب فتح تحقيق قضائي في تعرّض بعض مواطنيه للاحتجاز من طرف شبكات اتجار بالبشر ناشطة في ميانمار عند المناطق الحدودية مع تايلاند.

وقالت النيابة العامة المغربية في بيان اطلعت الأناضول على نسخة منه، الخميس: "أمر الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي حول تعرض بعض المواطنين المغاربة (لم تحدد عددهم) للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، عُهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية".

وأضافت: "تم الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم، لا سيما الذين تقدموا بشكايات في الموضوع، حيث أظهرت نتائج الأبحاث الأولية عن كون الأمر يتعلق بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار".

وبيّنت النيابة العامة أن هذه الشبكات "توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل بالمناطق المذكورة تحت غطاء عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية، مقابل أجرة (راتب) مغرية".

وبحسب البيان ذاته، "تبيّن أن ذلك كان فقط من باب النصب والتغرير بهم واستغلالهم عن طريق احتجازهم وإرغامهم على العمل في ظروف قاسية".

ودعت النيابة العامة المغربية المواطنين إلى "توخي الحيطة والحذر تجاه محاولات الاستقطاب التي ما تزال جارية عبر الشبكة الإلكترونية وكذا بعض الوسطاء في المغرب والخارج".

وذكرت أنها "تواكب الأبحاث التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية المعنية من أجل الكشف عن كل الحيثيات والظروف التي صاحبت هذه الوقائع، وضبط كل شخص مشتبه بتورّطه في هذه الأفعال، وترتيب ما يجب قانونًا على ضوء ذلك".

ومنذ أسابيع، أثيرت في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، قضية احتجاز مواطنين مغاربة في ميانمار في ظروف لا إنسانية، بعد أن غادروا البلاد بطريقة غير نظامية بحثا عن فرص عمل لتحسين أوضاعهم.

يأتي ذلك فيما تتزايد محاولات مغاربة وأفارقة من دول جنوب الصحراء الهجرة بطريقة غير نظامية إلى أوروبا بحثًا عن حياة أفضل، في ظل حروب واضطرابات أمنية وأوضاع اقتصادية متدهورة في دول إفريقية عديدة.