Murat Başoğlu
30 أبريل 2026•تحديث: 30 أبريل 2026
إسطنبول / الأناضول
أدان وزراء خارجية 11 دولة، بينها تركيا، الخميس، "بأشد العبارات" الاعتداء الإسرائيلي على "أسطول الصمود العالمي"، واحتجاز ناشطين مدنيين كانوا على متنه في المياه الدولية.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية كل من الأردن، وإسبانيا، وباكستان، والبرازيل، وبنغلاديش، وتركيا، وجنوب إفريقيا، وكولومبيا، وليبيا، والمالديف، وماليزيا.
ووصف البيان، "أسطول الصمود العالمي" بأنه "مبادرة إنسانية مدنية سلمية تهدف إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى الكارثة الإنسانية في غزة".
وأكد أن الهجمات الإسرائيلية على السفن واحتجاز الناشطين الإنسانيين "بشكل غير قانوني في المياه الدولية" يمثلان "انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأعرب البيان، عن "بالغ القلق" إزاء سلامة الناشطين المدنيين.
وطالب السلطات الإسرائيلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الإفراج الفوري عنهم.
كما دعا البيان، المجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية في صون القانون الدولي، وحماية المدنيين، وضمان المساءلة عن هذه الانتهاكات".
ومساء الأربعاء، شن الجيش الإسرائيلي عدوانا غير قانوني في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، مستهدفا القوارب التي تقل الناشطين.
وبحسب معلومات قدمها مسؤولون بالأسطول في وقت سابق، تضم القوارب 345 مشاركا من 39 دولة، بينهم مواطنون أتراك.
وأضاف المسؤولون أن الجيش الإسرائيلي احتجز 21 قاربا خلال الهجوم، فيما تمكن 17 قاربا من دخول المياه الإقليمية اليونانية، فيما لا يزال 14 قاربا يواصل الإبحار باتجاه تلك المياه.
وتعد هذه المبادرة الثانية لـ"أسطول الصمود العالمي"، بعد تجربة سبتمبر/ أيلول 2025، التي انتهت بهجوم إسرائيلي على السفن في أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه أثناء إبحارها في المياه الدولية، واعتقال مئات الناشطين الدوليين على متنها قبل البدء بترحيلهم.
وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 2007، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
وجرى التوصل إلى اتفاق لوقف النار عقب عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وخلفت ما يزيد على 72 ألف قتيل وأكثر من 172 ألف جريح فلسطينيين.
ويشهد القطاع أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة، التي أدت إلى تدمير واسع للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية.
كما يعاني القطاع من قيود إسرائيلية مشددة على إدخال الوقود والمستلزمات الطبية، إلى جانب نقص حاد في الأدوية والمعدات.
