الاتحاد الأوروبي يهدد بوقف محادثات انضمام تركيا حال إعادتها الإعدام

باريس/ فاطمة أسماء أرسلان/ الأناضول

أفاد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اليوم الاثنين، أنّ مباحثات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، ستتوقف في حال إقرار أنقرة مجدداً لقانون الإعدام.

وجاءت تصريحات يونكر هذه في مقابلة تلفزيونية مع قناة "فرانس 2" الفرنسية، قيّم فيها تداعيات محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في 15 تموز/ يوليو الجاري، وما خلّفت من نقاشات حول إعادة إقرار قانون الإعدام في البلاد.

وفي هذا الصدد قال يونكر: " لا أعتقد أنّ تركيا ستتمكّن من الحصول على عضوية الاتحاد الاوروبي خلال المستقبل القريب والبعيد، وذلك بسبب الأوضاع التي تمر بها، وفي حال أقرّت أنقرة غداً صباحاً قانون الإعدام، فإننا نوقف محادثات انضمامها إلى الاتحاد مباشرةً".

وأكّد يونكر أنّه من غير الممكن لدولة تُشرّع قانون الإعدام، أن تتبوء مكاناً لها داخل الاتحاد الأوروبي.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 تموز/يوليو)، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية - غولن يقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة، والقضاء، والجيش، والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الإنقلابية الفاشلة.