14 سبتمبر 2016•تحديث: 14 سبتمبر 2016
ستراسبورغ/ الأناضول
قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، "يجب تأسيس اتحاد دفاعي أوروبي مشترك؛ من أجل حماية وتوفير الأمن"، مشيرا أن السياسات الشعبوية تسببت في عديد من الأزمات في القارة العجوز.
جاء ذلك خلال خطاب يونكر بالجلسة العمومية في البرلمان الأوروبي بمدينة "ستراسبورغ" الفرنسية، حيث أكد أن السياسات الشعبوية التي اتخذتها عدد من الأحزاب في الدول الأوروبية "لم تنجح في حل الأزمات، بل إنها على النقيض صنعت أزمات جديدة".
وأشار يونكر خلال كلمته إلى ضرورة إنشاء "صندوق دفاعي أوروبي" لتشجيع الصناعات العسكرية، موضحاً أن الأمر سيعود بالنفع على دول الاتحاد اقتصادياً وأمنياً، فضلا عن الدعم الذي سيوفره لعمليات حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وفي معرض حديثه عن قضايا الإرهاب وسبل مكافحته، دعا يونكر الدول الأوروبية إلى التكاتف وتحري الدقة أكثر من أي وقت سابق، قائلا "تعرض الاتحاد الأوروبي إلى 30 هجوم إرهابي منذ 2004، يجب أن نحمي حدودنا بشكل أفضل من الوضع الحالي".
وأضاف، "علينا أن نعرف هوية كل من يدخل إلى حدود الاتحاد، لذا أتمنى تكليف 200 موظف جديد من وكالة حماية الحدود الأوروبية (Frontex) لتأمين الحدود البلغارية اعتبارا من مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل".
وعن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال "سنكون سعداء إذا قدمت بريطانيا طلبا رسميا للخروج في أقرب وقت، حتى نتمكن من الشروع في الإجراءات اللازمة، الأمر الذي سينهي سلسلة من الشائعات والقلق المنتشر حاليا"، لكنه في الوقت ذاته أوضح أن على بريطانيا "أن لا تتوقع الحصول على نفس فرص الوصول إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي كما أن شيئاً لم يحدث(في إشارة لاستفتاء بريكست)".
وعن الاستثمار في قطاع تكنولوجيا الاتصالات، لفت المسؤول الأوروبي إلى أنهم عازمون على تنفيذ خطة استثمارية جديدة في مجال الانترنت في دول الاتحاد، من خلالها ستحدث توسعات ضخمة في خدمات الانترنت عال السرعة.
وتوقع أنه بحلول عام 2020 ستتوفر خدمة الانترنت اللاسلكي في كافة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وبحلول 2025 ستتمتع كافة دول الاتحاد بخدمات الجيل الخامس 5G لشبكات الهواتف المحمولة.
وفي سياق متصل، قال يونكر "لا يمكن لكل دولة أن تسير في طريق التكامل الأوروبي وحدها، وكثيراً ما تقدم المصالح القومية على ما سواها"، مؤكدا أن "دول الاتحاد الأوروبي لا تحقق المستوى المطلوب من الوحدة".
وانتقد يونكر الضغوط التي تتعرض لها المفوضية من دول ومؤسسات داخل الاتحاد، تطالب بالمزيد من الحرية لحكومات الدول الأعضاء، وقال "الأوروبيون لا يريدون هذا التجاذب التافه بين المؤسسات، هم يريدون نتائجاً ملموسة، والأشهر الـ 12 القادمة ستكون حاسمة في تحديد مصير الاتحاد".
وكانت البريطانيون قد أيدوا خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في استفتاء أجري في 23 حزيران/ يونيو الماضي، إلا أن بوادر خلافات ظهرت بين بريطانيا ودول الاتحاد، على خلفية توقيت ووتيرة تنفيذ إجراءات خروج المملكة المتحدة من النادي الأوروبي، إذ يطالب القادة الأوروبيون بضرورة الإسراع في تلك الإجراءات، بينما يرى الساسة البريطانيون، ضرورة التروّي في الشروع بها.
وتعد المفوضية الأوروبية، التي يرؤسها جان كلود يونكر منذ يونيو/حزيران 2014 ، الهيئة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، ويحظى بعضويتها ممثل عن كل دولة في الاتحاد (28 دولة).
