02 ديسمبر 2019•تحديث: 02 ديسمبر 2019
بروكسل/ الأناضول
واصل الاتحاد الأوروبي تبني سياسة أحادية الجانب تجاه تركيا، في موقفه من اتفاقية تحديد مناطق النفوذ البحرية المبرمة بين أنقرة وطرابلس.
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، مذكرتي تفاهم؛ الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية، تهدف إلى حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
وعلّق المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر سانتو، على الاتفاقية قائلا: "مهما كانت الخلافات، فإنه يجب التعامل معها في إطار القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار".
وأضاف سانتو في تصريحات صحفية أن الاتحاد الأوروبي يحافظ على موقفه من تركيا بخصوص المستجدات شرقي البحر المتوسط، داعيا إلى الحوار والتفاوض.
والأحد، أكد متحدث الخارجية التركية حامي أقصوي، في بيان أنه "جرى تحديد قسم من الحدود الغربية للسيادة البحرية لتركيا شرقي البحر المتوسط، عبر الاتفاقية مع ليبيا".
ولفت بيان أقصوي إلى أن تركيا دعت الأطراف قبل توقيع الاتفاقية إلى مفاوضات من أجل الوصول إلى تفاهم عادل، وأن تركيا لا تزال مستعدة للتفاوض.
وأوضح أقصوي أن "الأطراف اختارت اتخاذ إجراءات أحادية الجانب وإلقاء التهم على تركيا، بدلا من إطلاق المفاوضات معها".
