Ghanem Hasan
15 يناير 2017•تحديث: 16 يناير 2017
أنقرة / خديجة أوزدمير/ الأناضول
وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، اليوم الأحد، على المادة 17 من مقترح التعديل الدستوري، خلال جولة الاقتراع الأولى.
وشارك في التصويت السري، على المادة المتعلقة بـ"تحديد الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2019 موعدًا للانتخابات البرلمانية والرئاسية"، 484 نائباً، منهم 342 صوّتوا بالموافقة على المادة، و135 برفضها، في حين وضع 3 نواب أوراق اقتراع فارغة، وألغيت اثنان من الأصوات، وسط تحفظ نائبين اثنين.
ويحتاج مقترح التعديل الدستوري إلى موافقة نحو 330 نائبًا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي خلال 60 يوماً.
ويعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغي، إن لم يحصل على 330 صوتًا خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، كما سيعتبر المقترح بجملته ملغي في حال لم يحصل على نفس عدد الأصوات خلال التصويت على الحزمة كاملة.
تحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعدًا، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.
تجدر الإشارة أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعدًا، ولا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي للحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.
