قال وزير العدل التركي "بكير بوزداغ"، إن التحقيق الذي بدأه عام 2010 في إسطنبول، الادعاء العام الذي يعمل وفقا لقانون مكافحة الإرهاب، بخصوص اتهام "عبد الله أوجلان"، برئاسة منظمة إرهابية، تم نقله إلى الادعاء العام في بورصة، بعد صدور قرار بعدم الاختصاص، نتيجة لمكان ارتكاب الجرم. مشيرا إلى أن ادعاء بورصة لم يصدر قرارا بعد بشأن هذا التحقيق.
وكان بوزداغ يجيب على سؤال برلماني مكتوب، وجهه النائب عن حزب الحركة القومية في البرلمان التركي "أوزجان ينيتشيري".
وأوضح بوزداغ أنه تم إخراج عدد من المتهمين من ملف التحقيق، بناء على قرارات مختلفة، في حين لا يزال التحقيق مستمرا بشأن عدد آخر من المتهمين.
