وتناول التقرير السنوي كثيرا من القضايا الداخلية التركية، منها العلاقة بين العسكر والمدنيين، والتعديلات في قانون المخابرات التركية، وقضايا "باليوز" و"إرغنكون"، والأكراد.
وأفاد التقرير بتمكن تركيا من وضع قوات الأمن تحت الرقابة المدنية، ومن التخلص من التدخل المباشر وغير المباشر لرئاسة الأركان في الشؤون السياسية.
إلا أن التقرير انتقد تبعية رئاسة الأركان التركية لرئاسة الجمهورية بدلا من وزارة الدفاع، وعدم كفاية الرقابة المدنية على قوات الدرك، واستمرار وجود نظامين للقضاء، مدني وعسكري.
وأشاد التقرير بالخطوات التي تتخذها تركيا من أجل كتابة دستور جديد على الرغم من بعض القيود المتعلقة بالشفافية، مشيرا إلى أن عملية كتابة الدستور تستمد شرعيتها من روح التوافق، ومن العمل على إشراك أكبر قدر ممكن من المواطنيين بها.
وجاء في وثيقة استراتيجيات توسيع الاتحاد الأوروبي التي صدرت مع التقرير، أن هناك مخاوف من عدم تحقيق تركيا تقدما ملحوظا، في التوافق مع المعايير السياسية للانضمام للاتحاد الأوروبي. ودعت الوثيقة إلى حل المشاكل المتعلقة بحرية التعبير في تركيا ضمن الحزمة الرابعة للإصلاح القضائي التي يتم التحضير لها حاليا.
