أنقرة/ توتكو شنن/ الأناضول
أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة، بأحكام الإعدام الصادرة بحق 183 شخصا متهمين بالضلوع في قتل 11 شرطيا بينهم ضباط.
وقالت الخارجية التركية في بيان لها:" ندين بشدة، المصادقة على عقوبات الإعدام بحق 183 شخصا، التي تعد حلقة جديدة من سلسلة عقوبات الإعدام الجماعية التي بلغ عددها الألف، في إطار القرارات السياسية الصادر عن المحاكم، عقب الانقلاب الذي وقع في يوليو/تموز 2013 بمصر".
وأضافت الخارجية أنه "من الواضح استحالة الوصول إلى الاستقرار والسلام الدائم في مصر التي بلغ عدد المعتقلين السياسيين فيها 20 ألفا منذ انقلاب 2013، من خلال قرارات الاعدام الجماعية، البعيدة عن المحاكمة العادلة، والجارحة للضمير الانساني"، مؤكدة استمرار وقوف تركيا إلى جانب الشعب المصري.
وأكدت السلطات المصرية مرارا على استقلال القضاء، وأنه لا تدخل سياسيا في شؤونه أو أحكامه، كما شددت على رفضها التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
وقضت أمس محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، جنوبي القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مجزرة كرداسة"، بالإعدام في حق 183 متهما ومعاقبة حدث (أقل من 18 عاما) بالحبس 10 سنوات وبراءة اثنين وانقضاء الدعوى بالنسبة لاثنين آخرين لوفاتهما.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في "مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة" التي وقعت في أغسطس/ آب 2013 وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.
وحصل مراسل الأناضول، على نسخة من رأي المفتي الذي أرسله للمحكمة بالموافقة على أحكام الإعدام، والذي جاء فيه أن "الجرائم التي نسبت إلى المتهمين قد اشترك في ارتكابها جماعة مكلفة ونفذوها طبقا لاتفاق مخطط له في اجتماع دار بينهم تم فيه توزيع الأدوار عليهم، فكان منهم من قتل بنفسه وسرق وحرق وعاون فى حراسة طريق وتأمينه ليمكن المتهمون من إتمام جرائمهم، بجانب أن منهم من كان يتلقى الأخبار ويمد المتهمين على أرض الحدث بها ليأخذوا الحذر بها ومنهم من قطع الطريق على كل من يحاول إنقاذ المجنى عليهم ومنهم من حرض على ارتكاب الجريمة بمكبرات الصوت بالمساجد والشوارع لإثارة المواطنين ضد الجيش والشرطة، وقد توافرت فى حق المتهمين أركان جريمة الحرابة، فكان جزاؤهم الإعدام".
ووفقا للقانون المصري يعد الحكم الصادر اليوم حكما أوليا قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، التي يحق لها تأييد الحكم أو الأمر بإعادة نظر القضية أمام دائرة قضائية أخرى.
ويعد هذا الحكم، بالإضافة لحكم آخر أصدره القاضي سعيد صبري في المنيا (وسط) هما الأكبر بين أحكام الإعدام التي صدرت في حق متهمين بالأحداث التي أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في شهر أغسطس/آب 2013.
