قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، "ماري هارف" أمس الجمعة - تعلقياً على بيان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي صدر عنه أول أمس الخميس حول أحداث عام 1915- :"نعلم أن البعض يريد أن نستخدم خطاباً مختلفاً، ولكننا نعتقد أن هذا هو الطريق الصواب".
جاء ذلك في ردها على سؤال في هذا الشأن، خلال الموجز الصحفي ليوم الجمعة، حيث أشارت "هارف" إلى أن بيان الرئيس "أوباما" بخصوص الأحداث التاريخية كان بمثابة بيان "قوي جداً".
وردا على سؤال حول تقييمها لبيان لجنة الحريات الدينية الدولية الأمريكية، أوضحت هارف أن اللجنة لا ترتبط بالإدارة الأمريكية، ولذلك فإن بيانهم لا يعني تغييراً في سياسة الإدارة الأمريكية.
وقال أوباما في بيان، أول أمس الخميس: "هذا العام نسجل الذكرى المئوية للكارثة الكبرى، وهي أول كارثة جماعية في القرن العشرين، فمع بدء عام 1915، تم طرد وذبح وترحيل الأرمن في الإمبراطورية العثمانية سيراً على الأقدام نحو موتهم". وصدر البيان قبل يوم من موعده التقليدي، حيث عادة ما كان يصدر في 24 أبريل/ نيسان، الذي يعتبره الأرمن الذكرى السنوية لأحداث عام 1915.
يذكر أن الأرمن يطلقون بين الفينة والأخرى نداءات تدعو إلى تجريم تركيا وتحميلها مسؤولية مزاعم تتمحور حول تعرض "أرمن الأناضول" إلى عملية "إبادة وتهجير" حسب تعبيرهم، على يد الدولة العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى، أو ما يعرف بأحداث عام 1915.
كما يفضل الجانب الأرمني التركيز على معاناة الأرمن فقط في تلك الفترة، وتحريف الأحداث التاريخية بطرق مختلفة، ليبدو كما لو أن الأتراك قد ارتكبوا إبادة جماعية - بزعمهم - ضد الأرمن.
وفي المقابل دعت تركيا مرارًا إلى تشكيل لجنة من المؤرخين الأتراك والأرمن، لتقوم بدراسة الأرشيف المتعلق بأحداث 1915، الموجود لدى تركيا وأرمينيا والدول الأخرى ذات العلاقة بالأحداث، لتعرض نتائجها بشكل حيادي على الرأي العام العالمي، أو إلى أي مرجع معترف به من قبل الطرفين.إلا أن الاقتراح قوبل برفض من أرمينيا، التي تعتبر ادعاءات الإبادة قضية غير قابلة للنقاش بأي شكل من الأشكال.
وتقول تركيا إن ما حدث في تلك الفترة هو "تهجير احترازي" ضمن أراضي الدولة العثمانية؛ بسبب عمالة بعض العصابات الأرمنية للجيش الروسي.
