طلبت المفوضية الأوروبية من الحكومة النمساوية، تحقيق الضمان القانوني لشروط الحصول على تأشيرة والإقامة التي يتم تطبيقها تجاه المواطنين الأتراك، وتقنينها بشكل يضمن حقوقهم.
وأوضحت المفوضية أن القوانين النمساوية لن تكون كافية بالشكل اللازم لحل المشكلات التي تواجه الأتراك في النمسا، مطالبا إياها بإجراء تعديل قانوني من أجل التغلب على تلك المشاكل
وفي تصريحات أدلى بها للأناضول، أشاد "ألاف كورون" النائب البرلماني عن حزب الخضر، بطلب المفوضية، واصفا إياه بـ"الإيجابي"، وشدد على ضرورة قيام الحكومة النمساوية بإجراء تعديلات قانونية على المواد المتعلقة بالأجانب والمهاجرين.
ولفت إلى أن الحكومة تقوم حتى اليوم بالتغلب على تلك المطالب بالقوانين الخاصة بالأجانب، "وذلك في مسعى منها لعدم تنفيذ قرارات ومطالب المفوضية الأوروبية"، مضيفا "فلو أُجريت تلك التعديلات، سيعلم المهاجرون والأجانب حقوقهم، ويعترضون وقتما يشاءون إن سُلبوا تلك الحقوق".
وكانت المفوضية الأوروبية قد طلبت نفس المطلب من الحكومة النمساوية، العام الماضي، لكن الحكومة تؤكد باستمرار أن كافة المشاكل المتعلقة بالتأشيرات والإقامات بالنسبة للأتراك، تم التغلب عليها من خلال قوانين الوحدات المعنية.
ووفق اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، لا تستطيع النمسا التي انضمت للاتحاد الأوروبي في العام 1995، انتهاك شروط عمل وإقامة المواطنين الأتراك .
