باكستان.. عاملون يحتجون على اقتحام الشرطة شركتين تركيتين

إسلام آباد/ الأناضول

نظم عاملون في شركتي "ألبيرق" و"أوزباق" التركيتين في مدينة لاهور الباكستانية، الثلاثاء، مظاهرة احتجاجا على اقتحام الشرطة مرائب الشركتين.

وذكر مراسل الأناضول أن العاملين تجمعوا أمام مكتب شركة لاهور لإدارة النفايات (LWMC)، التي داهم مسؤولها مع قوات الشرطة 4 مرائب لشركة "أوزباق"، ومرأبين لشركة ألبيرق".

واحتج العاملون على اقتحام الشرطة المرائب وعلى موقف مسؤولي شركة لاهور لإدارة النفايات.

وردد المحتجون هتافات من قبيل: "تحيا أخوة تركيا وباكستان".

وشارك في الاحتجاج المدير التنفيذي لـ"أوزباق"، نجم الدين قوجه مشه، ومنسق المشاريع في شركة "ألبيرق" تشاغري أوزال.

وتلا أوزال، بيانا مشتركا باسم الشركتين، قال فيه: "أفادت شركة لاهور لإدارة النفايات في بيان أنها استلمت المركبات وفقا للعقد، إلا أنه بموجب العقد فإن الشركتين التركيتين غير ملزمتين بتسليم المركبات".

وتابع: "رغم صدور حكم قضائي بشأن كون المركبات والمعدات والمرائب ملك لنا، تم تجاهل ذلك".

وأضاف: "على الرغم من أن العقد سينتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول، إلا أنهم داهموا مرائبنا ليلة 21 ديسمبر، دون تقديم أي مستندات مكتوبة، وصادروا كل شيء وحذفوا مشاهد كاميرات المراقبة في المرائب والمشاهد التي التقطتها هواتف الموظفين الأتراك والباكستانيين. كل هذا دليل على كون هذا الحدث الخطير غير قانوني".

من جهة أخرى، أفاد مسؤولي الشركتين التركيتين، أن الشرطة قامت بتغطية عبارة "البيرق وأوزباق" المكتوبة في مرائب الشركتين بالدهان.

وأكدوا عدم تمكنهم من الدخول إلى أماكن عملهم، مشيرين إلى أنه تم استخدم المركبات الخاصة بهم وركنها خارج المرائب.

يشار أنه بحدود الساعة 02.30 بالتوقيت المحلي (ليل الأحد- الإثنين) داهمت فرق مكافحة الشغب الباكستانية، 6 منشآت تستخدم كمرائب من قبل شركتي "ألبيرق" و"أوزباق"، اللتين تقدمان خدمات التنظيف في مدينة لاهور.

وفي حديث للأناضول، أفاد عمال بأن الشرطة أخرجت موظفي الشركتين ورؤسائهم بالقوة من أماكنهم، وألقوا بهم في الشارع أثناء المداهمة.

وحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مسؤولين أتراك، فإن عقود خدمة الشركتين التركيتين ستنتهي مع شركة لاهور لإدارة النفايات في 31 ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

وذكر المسؤولون الأتراك أن الشركتين التركيتين تعرضتا لضغوط وتهديدات لتسليم مركبات التنظيف الخاصة بهما إلى شركة لاهور لإدارة النفايات قبل حلول التاريخ القانوني.

وأضافوا أن الشركتين لم تقبلا بتمديد عقد الخدمة، بسبب عدم حصولهما على مستحقاتهما، وانزعاجهما من التهديدات، وأنهما لا تفكران بالمشاركة في المناقصة الجديدة.

وتستعد الشركتان التركيتان للتقدم بشكوى ضد شركة لاهور لإدارة النفايات (LWMC).

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، أنها قامت بمبادرات لدى الجهات المعنية، من أجل حل هذه القضية عن طريق التفاوض.

من جهته، زعم المدير التنفيذي لشركة لاهور لإدارة النفايات، عمران علي سلطان، أن عملية الاقتحام "قانونية" وأن "مصادرة المركبات تتماشى مع شروط المناقصة".

وادعى أن شروط المناقصة تنص على ضرورة تسليمهم أسطول المركبات، وإلا فإنهم سيلجؤون للحصول على دعم السلطات من أجل ذلك.