نجحت النيابة العامة التركية، في مدينة اسطنبول، في استصدار قرار من المحكمة، بشأن إعادة القبض على خمسة متهمين أمنيين من أصل تسعة كان قد تم إطلاق سراحهم من قبل المحكمة في وقت سابق، وذلك للاشتباه في قيامهم بعمليات تنصت غير قانونية.
وكانت النيابة العامة المذكورة قد اعترضت على قرار المحكمة الخاص بإطلاق سراح المتهمين بعد عرضهم عليها من سراي النيابة التي طالبت باعتقالهم، وبعد نظر المحكمة للالتماس المقدم من النيابة قررت إعادة ضبط 5 من المتهمين التسعة المفرج عنهم من بينهم مدراء أمن.
تجدر الإشارة إلى أن الشرطة التركية، كانت قد قامت في الـ12 من الشهر الجاري بتوقيف 17 متهما أمنيا، على خلفية اتهامهم بالتنصت غير القانوني، وتم عرضهم على النيابة التي ما إن انتهت من التحقيق معهم، أخلت سبيل ثمانية ، وقررت عرض التسعة الباقين على المحكمة مطالبة باعتقالهم على خلفية التحقيقات، وهو ما رفضته المحكمة في ذلك الوقت.
يشار إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة رجل الدين، "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية "بالكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي الشرطة والقضاء، على مدى أعوام، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في (17) كانون الأول/ ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.
