أنقرة / الأناضول

أعلنت تركيا الخميس، رفضها القاطع لأي تصريحات تتعارض مع الحقائق التاريخية والقانون الدولي بشأن مزاعم "الإبادة الأرمنية" المنسوبة للأحداث التي شهدتها الدولة العثمانية بالعام 1915.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية، شددت فيه على أن التصريحات والمحاولات التي تقوم بها بعض الدول الرامية إلى استغلال معاناة الماضي لأغراض سياسية، بشأن أحداث عام 1915 "لا تأثير لها".

وتطالب أرمينيا وجماعات الضغط التابعة لها في أنحاء العالم تركيا بالقبول بأن أحداث تهجير الأرمن بعهد الدولة العثمانية في العام 1915 "إبادة جماعية"، والقبول بما يترتب على ذلك من دفع تعويضات.

وورد في البيان: "نذكّر بأنه لا ينبغي تشجيع جهود الدوائر المتطرفة لخلق العداء من التاريخ، و نجدد دعوتنا لدعم عملية تطبيع العلاقات الجارية بين تركيا وأرمينيا".

وذكر البيان أن تركيا دعت دائما إلى تطوير السلام والحوار والتفاهم المتبادل والازدهار المشترك على المستوى العالمي وفي منطقتها، وانطلاقا من هذا المفهوم فتحت تركيا أرشيفها لدراسة أحداث عام 1915 بطريقة عادلة وعلمية، واقترحت إنشاء لجنة تاريخية مشتركة.

وقالت الوزارة: "نرفض بشكل قاطع كافة التصريحات التي صدرت بشأن أحداث عام 1915 والتي تتعارض مع الحقائق التاريخية والقانون الدولي".

وبحسب اتفاقية العام 1948 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية"، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

وتؤكد تركيا أنه لا يمكن إطلاق توصيف "إبادة جماعية" على أحداث العام 1915، وتصفها بأنها "مأساة" لكلا الطرفين (العثمانيين والأرمن).

وتدعو أنقرة إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية للتاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.

وتقترح تركيا البحث في الأرشيفين التركي والأرميني وأرشيفات الدول الأخرى حول أحداث العام 1915، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكا وأرمن، وخبراء دوليين.