سهير محمد
القاهرة – الأناضول
قال الدكتور وليد عبد الغفار مستشار وزير الإسكان ومنسق مشروع تنمية قناة السويس " أن الوزارة تلقت بالتعاون مع وزارة الاستثمار عدد كبير من العروض المقدمة من مستثمرين أجانب وعرب ومصريين لضخ استثمارات ضخمة في مشروع تنمية إقليم ومحور قناة السويس كمركز لوجيستي وصناعي عالمي".
وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 100 مليار دولار يتم انفاقها على مدار 10 سنوات.
وأضاف في مكالمة هاتفية لوكالة " الأناضول" للأنباء " أن المستثمرين الأتراك كانوا في مقدمة هذه العروض حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين الأتراك بعدد كبير من المشروعات لإقامتها ضمن مخطط تنمية محور وإقليم قناة السويس ".
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي البدء في بدء الدراسات والتخطيط الزمني في مشروع تنمية إقليم ومحور قناة السويس كمركز لوجيستي وصناعي عالمي لتحويل المنطقة وإنشاء مناطق صناعية وتطوير الموانئ على مدخلي المرفق العالمي.
وقال عبد الغفار "أن من المشروعات التي تقدم بها المستثمرون الأتراك في مجال تقديم الخدمات اللوجستية وصناعة البتروكيماويات والخدمات البحرية والاستثمار العقاري حيث عرضوا المشاركة في تأسيس المدينة السكنية المزمع أن تقيمها وزارة الإسكان داخل الإقليم وهى مدينة الفيروز ".
وأوضح أن الوزارات المعنية تقوم بدراسة هذه العروض للرد في أسرع وقت على هذه العروض ،وانه من المقرر أن نلتقى مع عدد كبير من المستثمرين الأتراك خلال مؤتمر موصياد الذي سيقام بتركيا في الفترة من 11-14 أكتوبر الجاري ويشارك فيه اكثر من 6 الأف رجل أعمال مصري وتركى".
وقال مستشار وزير الإسكان ومنسق مشروع تنمية قناة السويس "أن هناك عروضا أيضا وصلت إلينا باستثمارات ضخمة في نفس المشروع من مستثمرين إيطاليين وماليزيين وقطريين وأن هناك اهتماما كبيرا أيضا من المستثمرين القطريين ،حيث من المقرر أن تكون الاستثمارات المقترحة في إقليم قناة السويس ضمن الاستثمارات التي ستقوم قطر بضخها في مصر بمبالغ تصل إلى 18 مليار دولار".
وشرح عبد الغفار الهدف من هذه المشروع بقوله " أن الهدف من تنمية إقليم ومحور قناة السويس هو إقامة إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ومتزن بيئيا بحيث يمثل مركزا عالميا متميزا في الخدمات اللوجستية والصناعية ،مؤكدا أن هذا المشروع ليس له علاقة بالمجرى المائي للقناة ولكنه يهدف إلي تدعيم و وزيادة العوائد المتحققة منه ".
واكد ان هناك اهتماما شخصيا من الرئيس المصري محمد مرسى بهذه المشروع ،ولكن تظل هناك حاجة إلي بعض التسهيلات القانونية للمشروع التي تتطلب إصدار تشريع.
ولم يحدد عبد الغفار نوعية هذه التسهيلات القانونية المطلوب انجازها لتسريع اقامة المشروع الضخم.
وقال " انه قد يكون هناك تدخلا سريعا من رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته التشريعية في ظل توقف مجلس الشعب عن عمله التشريعي لأن هذه المشروع يتطلب الإسراع بأقصى سرعة وعدم الانتظار لأن التأخير قد يسبب خسارة ".
وأوضح أن قناة السويس تمر بها حوالى 10 % من بضاعة العالم أي حوالى 35 مليون حاوية سنويا وأن قيمة التجارة العابرة للقناة تصل إلي 1.7 تريليون دولار من إجمالي 22.34 تريليون دولار هي قيمة التجارة العالمية.
وأضاف مستشار وزير الإسكان " أنه من الصعب تسويق المنطقة الصناعية عالميا قبل استكمال المرحلة الأولى التي من المخطط الانتهاء منها عام 2015 والتي تحتاج إلي توفير محطات حاويات منافسة ومحطة بضاعة عامة ومركز لوجستي ومحطة تخزين وتداول سوائل مثل المنتجات البترولية والزيوت النباتية".
وقال" أن العوائد الاستثمارية للمرحلة الأولى تتمثل في مرور اكثر من 6 ألاف سفينة سنويا ستدخل ميناء شرق بورسعيد و450 مليون جنيه عوائد لمرور سفن الحاويات فقط ، متوقعا أن يتم تأسيس شركة الحاويات الوطنية في شرق بورسعيد التي من المتوقع أن تحقق عوائد سنوية 600 مليون جنيه سنويا.
خمع –مصع
