وتطرق التقرير إلى ثلاثة مشاكل هامة في مجال حقوق الإنسان في تركيا وهي ما وصفته بـ"النقص في تطبيق العدالة" و"التدخل في حرية التعبير والصحافة" و"عدم توفير الحماية الكافية للسكان العزل".
وعرّف التقرير تركيا بأنها "جمهورية دستورية ذات نظام برلماني متعدد الأحزاب ورئيس جمهورية محدود الصلاحيات" موضحا أن "حزب العدالة والتنمية بقيادة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان شكل الأكثرية البرلمانية في الانتخابات العامة الأخيرة التي اعتبرت حرة ونزيهة".
وأفاد التقرير أن "المسؤولين المدنيين يبسطون سيطرتهم بشكل فعال على قوات الأمن".
وحول حادثة أولو دره ذكر التقرير أن "الطائرات العسكرية قتلت 34 مدنيا في 28 كانون الأول بالقرب من منطقة أولو دره في غارة كانت تستهدف مجموعة انفصالية مسلحة. والتحقيق الحكومي ما يزال مستمرا حتى نهاية العام".
وحول حرية التعبير والصحافة أشار التقرير إلى وجود مئات الصحف الخاصة الصادرة بلغات متعددة بما فيها الكردية والأرمنية والعربية والإنكليزية والفارسية مضيفا "مع ذلك يطبق المسؤولون رقابة روتينية على وسائل الإعلام الموالية للأكراد أو ذات المحتوى اليساري".
وأفاد التقرير أن المدعين العامين في تركيا رفعوا الكثير من القضايا على كتّاب وصحفيين وسياسيين في إطار قوانين تحد من حرية الصحافة، إضافة إلى عمليات دهم لمكاتب الصحف وأغلاق بعض الصحف مؤقتا وفرض غرامات مالية عليها مشيرا إلى أن "الصحف تنتقد يوميا الحكومة وسياساتها وتلعب دورا معارضا لها في الكثير من الأحوال على الرغم من القيود التي تفرضها الحكومة".
