ووضح الخبراء أنه "من الصعوبة بمكان التنبؤ بإمكانية قبول عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي".
جاء ذلك في تقرير تحت عنوان "التوجهات الاقتصادية العالمية لعام 2030" ساهم في إعداده نحو 40 خبيراً يعملون في عدة مؤسسات مختلفة بالاتحاد الأوروبي في مقدمتها معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية، وذلك بناء على طلب من البرلمان الأوروبي.
ولفت التقرير إلى "قوة تركيا المتصاعدة"، مؤكداً على "أنه من الصعب التنبؤ بانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وذلك بسبب عوامل الشد والجذب المختلفة بين تركيا والاتحاد".
وتوقع التقرير أن يكون العالم متعدد الأقطاب بحلول عام 2030، وأنه لن يكون بمقدور أي دولة بسط هيمنتها على العالم بمفردها.
وجاء في التقرير أن قوة الولايات المتحدة الأمريكية والصين ستصل إلى ذروتها في ثلاثنيات القرن الحادي والعشرين، فيما ستفقد روسيا واليابان "قوتهما الحالية" التي اكتسباها نهاية القرن العشرين، أما الهند فستواصل تعزيز قوتها خلال الفترة ذاتها.
ويتنبأ التقرير بتربع الصين على عرش الاقتصاد العالمي بزيادة تصل إلى 19% من إجمالي اقتصادات العالم متفوقة في ذلك على الاقتصاد الأمريكي.
وأوضح التقرير أن مسألة حفاظ الولايات المتحدة الأمريكية على كونها أكبر قوة عسكرية في العالم أمر وارد ومحتمل.
وتطرق التقرير إلى مسألة ظهور قوى متوسطة الحجم في تلك السنوات "مرشحة لأن تلعب أدورا هامة في العلاقات الدولية على المستويين الإقليمي والعالمي، على سبيل المثال أندونيسيا وجنوب أفريقيا وتركيا، وجميعها أعضاء في مجموعة العشرين حالياً، لكنها ستكون أكثر تأثيراً بحلول عام 2030".
وأوضح التقرير أن هناك إشارات قوية تدلل على اتجاه هذه الدول نحو تقوية نظمها الديمقراطية، وتعميق التحديث الاجتماعي والاقتصادي لديها. ومن ثم ستتمكن الدول ذات "القوى الناعمة" كتركيا وأندونيسيا، من إحراز نمو على المستويين الإقليمي والعالمي.