Samı Sohta
10 أبريل 2016•تحديث: 10 أبريل 2016
إسطنبول/ آدم دمير/ الأناضول
قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، مساء السبت، إن "العلاقات الأوروبية التركية اكتسبت زخمًا جديدًا خلال الآونة الأخيرة"، مشيرًا أن الجانبين عقدا قمتين خلال ثلاثة أشهر مضت، لبحث عدد من القضايا المتعلقة بأزمة اللاجئين.
جاء ذلك في تصريحات صحفية مشتركة أدلى بها الوزير التركي، مع نظيره الهولندي، بيرت كوندرز، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، قبيل اجتماع وفد أوروبي برئاسة الأخير، في مدينة إسطنبول التركية، مع مسؤولين أتراك من بينهم جاويش أوغلو، لبحث سير اتفاق "إعادة القبول" الموقع بين الجانبين، في آذار/مارس الماضي.
وأوضح جاويش أوغلو، أن بلاده "عقدت مع الجانب الأوروبي حوارات سياسية، خلال الفترة الأخيرة، ودخلت في مفاوضات جديدة بشأن استكمال مرحلة انضمامها للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مناقشة رفع التأشيرات بالنسبة للمواطنين الأتراك لدخول دول الاتحاد، إلى جانب توقيع اتفاق (إعادة القبول) الخاص بترحيل المهاجرين الذين دخلوا أوروبا عبر الأراضي التركية، إلى تركيا مرة أخرى".
وأشار أن كل هذا الزخم أدى بدوره إلى تكثيف العلاقات بين الجانبين، وتعزيزها في عدة مجالات.
وأفاد جاويش أوغلو، أن كبير المفاوضين الأتراك وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، فولكان بوزقير، سيشارك معه، ومسؤولون آخرون، في اجتماع (عُقد بعد التصريحات) مع وفد أوروبي، يترأسه نظيره الهولندي، ويضم وزير الخارجية السلوفاكي، والشؤون الأوروبية، ميروسلاف لايتشاك، ووزير الدولة الفرنسي المعني بالشؤون الأوروبية، هارلم دسير، ووزيرة الخارجية المعنية بالشؤون الأوروبية البرتغالية، مارغاريدا ماركيس.
ولفت الوزير التركي، إلى أهمية قضية الحد من الهجرة غير الشرعية، والتشجيع على الهجرة القانونية، بين تركيا والاتحاد الأوروبي، موضحًا أنهم يمتلكون خارطة طريق مشتركة في هذا الخصوص.
واستطرد قائلًا "في الرابع من أبريل/ نيسان الجاري بدأنا بتطبيق اتفاق إعادة قبول المهاجرين، ونحن بصدد تقييم سير الاتفاق في اجتماعنا الحالي".
من جانبه أكد وزير الخارجية الهولندي، كوندرز، أن العلاقات الأوروبية التركية، شهدت نقطة تحول، في الآونة الأخيرة، مضيفًا أن "الجانبين بحثا قضايا مهمة خلال الأشهر المنصرمة".
وأفاد أنهم يعملون على توثيق علاقاتهم مع أنقرة من خلال بحث قضايا سياسية وقانونية، مضيفًا أن "قسمًا من علاقات البلدين يتعلق بالهجرة".
وفي السياق ذاته، شدد كوندرز أن "الاتفاق (إعادة القبول) مع تركيا أحرز تقدمًا فيما يتعلق بوضع حد لتدفق المهاجرين"، مضيفًا "في الحقيقة من أسباب وجودنا هنا اليوم، هو مناقشة توطين لاجئين سوريين، في دول الاتحاد الأوروبي، بعد استقدامهم من تركيا".
تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل الحالي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية بعد الـ20 من الشهر الماضي، ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات بتركيا، هذا إلى جانب إرسال لاجئ سوري مسجل لدى أنقرة، إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد.
ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى، 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.
