جاويش أوغلو: مشاركتنا في مؤتمر قبرص تعبر عن رغبتنا في إيجاد حل للقضية

كرانز مونتانا / بيرم آلتوغ / الأناضول

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأربعاء، إن مشاركة بلاده في مؤتمر قبرص المنعقد بمدينة كران مونتانا السويسرية تعبر عن وجود رغبة للتوصل إلى حل للقضية القبرصية المستمرة منذ 50 عاما.

جاء ذلك في كلمة للوزير التركي خلال أعمال اليوم الأول من مؤتمر قبرص، والذي تطرح فيه تركيا مقاربة لإيجاد حل شامل للقضية القبرصية من منظور تاريخي.

وعلم مراسل الأناضول في كران مونتانا من مصادر دبلوماسية، أن الوفد التركي المشارك في المؤتمر الذي سيناقش جميع القضايا المتعلقة بالقضية القبرصية، أكد مرة أخرى ضرورة تحقيق حل عادل ودائم للجزيرة المقسمة.

وانطلقت في مدينة كران مونتانا السويسرية اليوم الأربعاء، جلسة جديدة من مؤتمر قبرص، الرامي للتوصل إلى حل شامل في الجزيرة بين شطريها التركي والرومي.

وبدأت الجلسة المنعقدة برعاية المبعوث الأممي الخاص إلى الجزيرة إسبن بارث إيدي، في مركز "لي ريغنت" للمؤتمرات بحضور رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقنجي، وزعيم القبارصة الروم نيكوس أناستاسياديس، وفرانس تيمرمانس النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، ووزيري خارجية تركيا واليونان مولود جاويش أوغلو ونيكوس كوتزياس.

وينوب عن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في المؤتمر، مبعوث بلاده الخاص إلى الجزيرة جوناثان ألين.

وبحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول من مصادر تابعة للأمم المتحدة، فإن 60 صحفيا من دول مختلفة يتابعون وقائع المؤتمر.

وتعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، منذ 1974.

ورفض القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة (قدمها الأمين العام للمنظمة الأممية الأسبق كوفي عنان) لتوحيد الجزيرة 2004.

وفي 11 فبراير / شباط 2014، تبنى كل من الزعيم السابق للقبارصة الأتراك درويش أر أوغلو، ونظيره الرومي نيكوس أناستاسياديس، "إعلانا مشتركا" يمهد لاستئناف المفاوضات لتسوية الأزمة القبرصية.

وتوقفت الجولة الأخيرة للمفاوضات في مارس / آذار 2011، عقب الإخفاق في الاتفاق بشأن قضايا مثل تقاسم السلطة والممتلكات والأراضي.

واستأنف الجانبان المفاوضات في 15 مايو / أيار 2015 برعاية الأمم المتحدة، بعد تسلم رئيس قبرص التركية مصطفى أقينجي منصبه.

وتتمحور الاجتماعات حول 6 محاور رئيسة، هي: الاقتصاد والاتحاد الأوروبي والملكية، إلى جانب تقاسم السلطة والإدارة والأراضي والأمن والضمانات.