أنقرة/ دويغو أوزباي/ الأناضول
أكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، أن الاستفتاء الذي جرى في القرم "غير شرعي، وباطل ومنافٍ للقانون"، مؤكدا أن سبل الحل لم تغلق بعد، إثر الاستفتاء، مشيرا إلى ضرورة العمل الدبلوماسي بسرعة، لحل مشكلة القرم.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع "مصطفى قرم أوغلو"، الرئيس السابق للمجلس الوطني لتتار القرم والنائب في البرلمان الأوكراني عقب لقائهما في أنقرة، حيث قال داود أوغلو": لا يمكن اعتبار استفتاء الأمس، بأي شكل من الأشكال أنه استفتاء يعكس الإرادات الحرة، بإشراف مراقبين، ومشاركة الجميع، وفق المعايير الدولية،" مضيفا:" إن إجراء استفتاء حول وحدة الأراضي الأوكرانية، بحد ذاته، مخالف للقانون في إطار الدستور الأوكراني، وتفاهم بودابست عام 1994".
وشدد داود أوغلو على ضرورة اللجوء إلى الدبلوماسية بسرعة، وبدء مفاوضات في إطار إصلاح دستوري ضمن وحدة التراب الأوكراني، ووحدة شرق وغرب أوكرانيا عموما.
وأعرب داود أوغلو عن دعم تركيا، لتأسيس بعثة مراقبة، وتناول المسألة في إطار مبادئ الأمم المتحدة، و المجلس الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، للوصول إلى حل في ضوء ذلك.
وحذر الوزير من أن تنظيم اسفتاءات تطال وحدة التراب، قد تؤدي إلى عودة أزمات مجمدة وتجلب عدم الاستقرار للمنطقة بأسرها، في حال السماح بإجراء استفتاءات كهذه، ولو مرة واحدة، في معرض تعليقه على استفتاء القرم، الذي كانت نتيجته لصالح الانفصال عن أوكرانيا.
