نيويورك/ سلجوق أجار/ الأناضول
بعث السفير التركي في واشنطن، سردار قلج، رسالة إلى صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نشرتها في عددها الصادر أمس، حول "حزمة إصلاحاتالأمن الداخلي" في تركيا، ردًّا على انتقادات الصحيفة للحزمة في افتتاحيتها بعددها الصادر في 31 آذار/ مارس الماضي.
وأوضح قلج، في رسالته، أن الافتتاحية المذكورة حملت معلومات خاطئة حول الاصلاحات، ووصفتها بأنها "اعتداء على الحريات في تركيا"، مؤكدًا أن قانونالأمن الداخلي الجديد يهدف إلى توطيد أركان الأمن العام في البلاد.
وأفاد أن جميع مكونات حزمة إصلاحات الأمن الداخلي تم إقرارها في لجنة الانسجام مع الاتحاد الأوروبي في البرلمان التركي، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة الأوروبية، موضحًا أن القانون الجديد وقوانين الانسجام (مع الاتحاد الأوروبي) وضعت الحرية في تركيا على عتبة واحدة مع المعايير الأوروبية.
ولفت السفير التركي بواشنطن إلى أن القانون الجديد تم إعداده بعناية بحيث يحول أمام استخدام الشرطة القوة المفرطة، ويجعل ردها متناسبًا فحسب مع أعمال الشغب، مشيرًا إلى أن الاصلاحات تتضمن تدابير تحمي حرية الفرد، من خلال تفعيل الأنظمة المعدّة من أجل ترسيخ الأمن العام وتحديد الجرائم.
ويعطي القانون الجديد، صلاحيات أوسع للشرطة التركية، تتماشى مع القوانين الأمنية في دول الاتحاد الأوروبي. منها السماح للشرطة باستخدام السلاح ضد الأشخاص، الذين يستهدفون المدارس ودوائر الدولة والمعابد الدينية بالقنابل الحارقة والمتفجرة والغازية، أو استهدافها بالأسلحة البيضاء أو ما شابهها. ويمنع القانون حيازة أو استخدام الألعاب النارية والقنابل الحارقة والأدوات الجارحة والهراوات؛ في المظاهرات والمسيرات.
