01 نوفمبر 2019•تحديث: 02 نوفمبر 2019
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، الجمعة، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تقديره العميق لتعاون أنقرة القوي ودعمها للأمم المتحدة.
جاء ذلك وفق ما أورده نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام "فرحان حق" في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية من نيويورك.
وفي وقت سابق الجمعة، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأمين العام للأمم المتحدة، في إسطنبول.
وقال المتحدث الأممي "اجتمع الأمين العام هذا الصباح مع الرئيس رجب طيب أردوغان وأعرب له عن تقديره العميق لتعاون تركيا القوي ودعمها للأمم المتحدة".
وأردف: "أعرب الرئيس التركي والأمين العام عن دعمهما الكامل لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية الجارية (في جنيف) وضرورة إيجاد حل سياسي للصراع تماشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".
وواصلت اللجنة الدستورية السورية، التي تضم مفاوضين من النظام والمعارضة، الجمعة، عقد جلساتها في المقر الأممي بالأمم المتحدة، للاستماع إلى رؤى أعضائها البالغ عددهم 150، بعد جلسة أولى الخميس، ألقى فيها ثلث الأعضاء كلماتهم.
وقال المتحدث الأممي إن الرئيس التركي والأمين العام "تبادلا وجهات النظر بشكل بنّاء حول عدد من المواقف في المنطقة، بما في ذلك اليمن وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط".
كما بحث غوتيريش والرئيس أردوغان "العديد من القضايا الإضافية ذات الاهتمام المشترك في مناطق أخرى من العالم".
وقال "فرحان حق" أن "الأمين العام أكد من جديد للرئيس التركي دعمه لمذكرة التفاهم بين تركيا ومجموعة شركاء التنمية فيما يتعلق ببرنامج دعم إجراءات تركيا بشأن تغير المناخ".
وفي 24 سبتمبر/أيلول الماضي قال أردوغان، في كلمة خلال قمة للمناخ، بمقر الأمم المتحدة، إن قرابة 400 ألف مبنى في تركيا ستنتقل إلى نظام "صفر نفايات" بحلول عام 2023.
وبحسب "حق" أطلع الأمين العام، الرئيس التركي على زيارته لبنك التكنولوجيا التابع للأمم المتحدة، وشكر تركيا "على استضافتها ودعمها ماليا لهذه المبادرة الهامة" ، مشددا على الحاجة إلى "زيادة الدعم الدولي للبنك الذي يخدم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الدول الأقل نموا".
وأمس الخميس، زار غوتيريش رفقة وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك "بنك التكنولوجيا" بولاية "كوجا إيلي" شمال غربي تركيا، الذي افتُتح في يونيو/حزيران 2018، برعاية أممية، بهدف إغلاق الفجوة التقنية في الدول الأقل نموا.
