قررت محكمة تركية، اليوم الأربعاء، اعتقال 4 أشخاص في إطار التحقيقات الجارية بشأن عدد من موظفي كل من مؤسسة الأبحاث العلمية (توبيتاك)، ورئاسة هيئة الاتصالات التركيتين، على خلفية اتهامهم بالتنصت غير المشروع على الهواتف العادية والمشفرة لكبار رجال الدولة.
وكانت قوات الأمن التركية، قد قامت بتوقيف المشبته فيهم الأربعة، في وقت سابق، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه في التهم الموجهة لهم، وعقب ذلك قرر النائب العام "تكين كوجوك" بالعاصمة أنقرة الذي يتولى التحقيقات، اليوم، إحالتهم إلى محكمة الصلح الجزائية المناوبة مع المطالبة باعتقالهم.
ومثل المتهمون أمام محكمة الصلح الجزائية الخامسة التي استمعت إلى أقوالهم وقررت اعتقال أربعتهم وهم "يونس شاهين" - موظف برئاسة الاتصالات-، و"عمران أرغولر"، ,"أرهان يني"، و"أوزغور أورن" - موظفون في مؤسسة الأبحاث العلمية-، ووجهت لهم تهمة "الانتماء لمنظمة إرهابية"، و"إعاقة وتعطيل النظام المعلوماتي، وتدمير البيانات أو تغيرها".
جدير بالذكر أن السلطات التركية، تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم الجماعة بالتغلغل داخل أجهزة الدولة، لا سيما سلكي القضاء والشرطة ومؤسسة توبيتاك التي تحتوي على مركز الإتصالات المؤمنة "كريبتو". كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.
كما تتهم الحكومة عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على المسؤولين والمواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات - شهدتها تركيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013 - بدعوى مكافحة الفساد، طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال أعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات فبركة تسجيلات صوتية.
