إسطنبول/ الأناضول
**"محكمة غزة" الرمزية الدولية المستقلة في قرارها النهائي:- استخدام إسرائيل للتجويع سلاحا، والحرمان من الرعاية الطبية، والتهجير القسري، أدوات للعقاب الجماعي والإبادة الجماعية لشعب بأكمله- ترتكب إسرائيل إبادة جماعية متواصلة بحق الشعب الفلسطيني في غزة ضمن نظام فصل عنصري واسع النطاق يستند إلى أيديولوجيا الصهيونية الفوقية- الحكومات الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، متواطئة في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل- ينبغي تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "متحدون من أجل السلام" لتمكينها من اتخاذ إجراءات جماعية لإنشاء قوة حماية للأراضي الفلسطينية ووقف الإبادة الجماعية- يجب إبعاد إسرائيل من المؤسسات والهيئات الدولية وخاصةً الأمم المتحدة ووكالاتها والهيئات التابعة لها- ينبغي بناء حركة عالمية ضد الصهيونية بهدف إضعافها وعزلها والقضاء على كل مصادرها أصدرت "محكمة غزة" الرمزية الدولية المستقلة من إسطنبول، الأحد، قرارها النهائي بشأن التحقيق في جرائم إسرائيل بقطاع غزة، مؤكدة أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
المحكمة أعلنت قرارها في جلسة ختامية بإسطنبول بعد انطلاقها الخميس الماضي، وتم اتخاذه في جلسة مغلقة عقدتها برئاسة المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بفلسطين، البروفيسور الدكتور ريتشارد فولك.
و"محكمة غزة" مبادرة دولية مستقلة أسسها بالعاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو منظمات مدنية، بسبب "إخفاق المجتمع الدولي تماما في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة".
وعُقدت جلسات المحكمة تحت عناوين مثل: "الجرائم" و"استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية" و"التواطؤ، النظام الدولي، المقاومة والتضامن".
وقالت المحكمة في قرارها إن استخدام إسرائيل للتجويع سلاحا، والحرمان من الرعاية الطبية، والتهجير القسري، تعد أدوات للعقاب الجماعي والإبادة الجماعية لشعب بأكمله.
وشددت على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية متواصلة بحق الشعب الفلسطيني في غزة ضمن نظام فصل عنصري واسع النطاق يستند إلى أيديولوجيا الصهيونية الفوقية.
وخلصت المحكمة إلى أن الحكومات الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، متواطئة في جريمة الإبادة الجماعية عبر تقديم أشكال الدعم الدبلوماسي والعسكري لإسرائيل، وشاركت في بعض الحالات في ارتكاب الإبادة.
وأكدت المحكمة على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين سياسيا وعسكريا واقتصاديا وأيديولوجيا بشكل كامل وبكل الوسائل القانونية وبأقصى حد يسمح به القانون.
كما شددت على ضرورة إبعاد إسرائيل من المؤسسات والهيئات الدولية وخاصةً الأمم المتحدة ووكالاتها والهيئات التابعة لها.
ودعت إلى تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "متحدون من أجل السلام" لتمكينها من اتخاذ إجراءات جماعية لإنشاء قوة حماية للأراضي الفلسطينية ووقف الإبادة الجماعية، في ظل الجمود الذي يشهده مجلس الأمن الدولي بسبب سلطة "الفيتو" الأمريكية.
وأكدت المحكمة ضرورة "تحديد ورسم خريطة لمصادر قوة النظام الصهيوني وأركانه الداعمة عبر استراتيجية عالمية قائمة على الحقوق تستهدف إزالة البنى الصهيونية".
المحكمة شددت كذلك على ضرورة بناء حركة عالمية ضد الصهيونية بهدف إضعافها وعزلها والقضاء على كل مصادرها، وذلك من خلال العمل السياسي والقانوني والاقتصادي والأكاديمي والثقافي والتكنولوجي والاجتماعي المنسق.
- إبادة غزة قضية الإنسانية جمعاء
المحكمة أكدت في قرارها أنها ليست "جهة قانونية"، وبالتالي لا تهدف إلى تحديد مسؤولية أو إدانة أي شخص أو جهة أو دولة، مردفة: "عندما يُسكت القانون بفعل القوة، يجب أن يكون الضمير هو المرجع النهائي للحكم".
وأشارت إلى إيمان المحكمة بضرورة "تسمية الإبادة الجماعية وتوثيقها، لأن الإفلات من العقاب يغذي دوامة العنف المستمرة في العالم"، لافتة إلى أن الإبادة الجماعية في غزة "هي قضية تخص الإنسانية جمعاء".
وحول أهمية هذه المبادرة، قالت المحكمة إنها جمعت "أرشيفا قيّما" يضم أدلة شاملة وجامعة على الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، إلى جانب وجود أدلة بحوزتها حول صمود الفلسطينيين ومقاومتهم.
المحكمة لفتت إلى أن قرارها يستند إلى "الإيمان الراسخ بأن حياة كل إنسان متساوية في القيمة، وأنه ليس لأي دولة أو أيديولوجيا الحق في إبادة شعبٍ بأكمله".
- إدانة لجرائم إسرائيل في مجالات عدة
القرار النهائي لـ "محكمة غزة"، شدد على أن الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني "لم تبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ولن تنتهي بإعلان وقف إطلاق النار في غزة".
وتوقع أن تستمر الوفيات والأضرار الجسيمة في الأرواح والممتلكات لدى الفلسطينيين، وذكر أن "الصدمات الجسدية والنفسية التي يعانيها فلسطينيو غزة ستُورَّث عبر الأجيال".
وأدان القرار الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، بعد إحصاء المجالات التي شملتها وأبرزها "الحرمان المتعمد من الطعام والماء"، و"التجويع وخلق المجاعة عبر التدمير المنهجي لمنظومة الغذاء بأكملها"، و"مجازر تدمير المنازل"، و"إبادة البيئة"، و"تدمير البنية التحتية الصحية والمعدات والكوادر واستهدافها عمدًا"، و"استهداف القدرات الإنجابية للفلسطينيين"، و"المجازر بحق البنية والمؤسسات الأكاديمية"، و"المجازر بحق الصحفيين"، إضافة إلى "الإبادة السياسية" التي شملت اغتيالات ومجازر بحق الكوادر السياسية للفلسطينيين.
وأوضحت المحكمة أنها توصلت إلى وجود "نمطٍ ثابتٍ ومنهجي" من أعمال التدمير والعنف التي تستهدف وتُدمر عمدًا المنازل ومصادر المياه والمدارس والمستشفيات والعيادات والجامعات والمؤسسات الثقافية والدينية والأراضي الزراعية والنُّظُم البيئية الطبيعية.
وحذرت من تحويل إسرائيل الجوع إلى سلاح ورفضها تأمين الرعاية الطبية للمحتاجين لها، فضلا عن سياسات التهجير القسري التي تنتهجها تل أبيب.
وأضافت أن "هذه إجراءاتٌ تستخدم كأدوات للعقاب الجماعي والإبادة تجاه كامل السكان في قطاع غزة، ولا يمكن تبريرها بأي ذريعة تدّعي وجود أهداف عسكرية بين الضحايا".
- التواطؤ الغربي مع إسرائيل
المحكمة خلصت إلى أن الحكومات الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وغيرها متواطئة في جريمة الإبادة الجماعية، عبر توفير الحماية الدبلوماسية والأسلحة ومعدات الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية والمساعدات العسكرية والتدريب فضلا عن مواصلة العلاقات الاقتصادية، وشاركت في بعض الحالات إسرائيل في ارتكابها للإبادة.
وتابعت: "الصمت والجمود أمام الإبادة الجماعية يمثلان شكلًا آخر من أشكال الشراكة في الجريمة".
كما خلصت المحكمة إلى أن عددًا من الجهات غير الحكومية شاركت أيضا إسرائيل في جرائمها، مستشهدة على ذلك بالتغطية المنحازة للإعلام الغربي لما يجري في الأراضي الفلسطينية، وعدم تغطية جرائم إسرائيل بالكامل.
ولم تكن الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الغربية بعيدة عن دعم إسرائيل، إذ قدمت دعمها من خلال استثماراتها لدى إسرائيل أو لدى الشركات الإسرائيلية، إلى جانب قمعها الأساتذة والطلاب المتضامنين مع فلسطين، ووضعهم تحت إجراءات تأديبية أو حتى إقصائهم، وفق ما ورد في قرار المحكمة.
ولفتت المحكمة، إلى أن النظام العالمي الحالي عاجز عن منع أو معاقبة الجرائم الإنسانية التي ترتكبها الدول القوية أو حلفاؤها، مضيفة: لا يمكن فصل هذه الحملة عن المشروع الذي يستهدف جميع الفلسطينيين سواء داخل بلادهم أو في المنفى، في حملة متواصلة لأكثر من قرنٍ كامل.
وأشارت المحكمة إلى تجاهل إسرائيل أوامر المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
كما انتقدت المحكمة عدم احتجاج الدول الأخرى بما فيه الكفاية على إسرائيل وعدم فرضها على تل أبيب سوى الحد الأدنى من العقوبات.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على موظفي المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات مدنية دولية أخرى، بدلا من فرضها عقوبات على إسرائيل.
- تأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
وجددت "محكمة غزة" التأكيد على "حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واختيار أشكال المقاومة من أجل التحرر والحرية والاستقلال".
وحددت المحكمة "مهمتين رئيسيتين كأولوية في مقاومة الهياكل القمعية في فلسطين وهدمها: الأولى، وضع حدٍّ نهائيٍّ للتهجير القسري للفلسطينيين واللاجئين الفلسطينيين في المنطقة؛ والثانية، مواصلة النضال ضدّ النظام الصهيوني في كلّ المجالات".
واختتم القرار النهائي لـ "محكمة غزة" بالتأكيد على أن النضال والكفاح المقصود في هذا السياق "ليس ضدّ اليهود أو اليهودية، بل ضدّ الصهيونية بوصفها مشروعًا عنصريًا فوقياً واستيطانيًا استعماريًا"، مبينا أن "هذا المسار وحده هو القادر على إنهاء الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين وفتح الطريق نحو سلامٍ عادل ودائمٍ لجميع من يعيشون في فلسطين والمنطقة برمتها".
وبدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة استمرت عامين، أسفرت عن مقتل 68 ألفا و519 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و382 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.
