مسؤول تركي: اتفاق التطبيع مع إسرائيل لا يتضمن بنودًا بخصوص "حماس"

أنقرة/ أنس قبلان/ الأناضول

صرح مسؤول تركي رفيع المستوى، للأناضول، أن الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان التركي والإسرائيلي، بخصوص تطبيع العلاقات بينهما، لا يتضمن أي بند يتعلق بحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأوضح المسؤول في ساعة متأخرة من مساء أمس، أن الاتفاق الذي تم التوصل أمس الأحد (26 يونيو/ حزيران)، في العاصمة الإيطالية روما، لا يتضمن أي بند بخصوص حركة حماس، بخلاف الأنباء التي يتم تداولها عن الأمر.

وكانت صُحفٌ إسرائيلية، ذكرت في وقت سابق من مساء أمس، أن الجانبين التركي والإسرائيلي اتفقا على "عدم سماح تركيا لحركة حماس بأي انشطة عسكرية ضد إسرائيل انطلاقًا من الأراضي التركية، بينما تستمر حماس بالاحتفاظ بمكاتبها في تركيا للقيام بأنشطة دبلوماسية، مقابل ذلك تنازلت إسرائيل عن شرط ومطلب طرد قادة حماس من تركيا بما فيهم القيادي في حركة حماس صالح العاروري المقيم في تركيا"، وهو ما نفاه المسؤول التركي.

وأشار المسؤول، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن إسرائيل كانت قد لبَّت في مارس/ آذار 2013، الشرط الأول الذي وضعته تركيا لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وقامت للمرة الأولى في تاريخها "بتقديم الاعتذار لدولة أجنبية"، مضيفًا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين أمس، تضمن قبول إسرائيل للشرطيين الآخرين، الذين وضعتهما تركيا.

وأفاد المسؤول، أن إسرائيل وافقت في هذا الإطار على تقديم تعويضات لأسر ضحايا الهجوم الإسرائيلي على سفينة "مافي مرمرة" (إحدى السفن المشاركة في أسطول الحرية لفك الحصار عن غزّة عام 2010)، وعلى تدخل تركيا في الوضع الإنساني بقطاع غزة.

ويتضمن الاتفاق التركي الإسرائيلي، وفقا للمسؤول، أن تُدخل تركيا إلى قطاع غزة، موادا للاستخدام في الأغراض المدنية، بينها مساعدات إنسانية، وأن يتم الاستثمار في مجال البنية التحتية في القطاع، وإنشاء مساكن لأهالي القطاع، وأن تُقتتح مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، في أقرب وقت ممكن.

كما يشمل الاتفاق بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء، ومعالجة المياه في قطاع غزة، وزيادة حصة القطاع من الكهرباء والمياه، ما يصب في سبيل تلبية الحاجات العاجلة لأهالي القطاع، ويمهد الطريق لإنشاء مشاريع كبيرة في غزة.

وأكد المسؤول أن تركيا ستستمر في دعمها القوي لفلسطين وللشعب الفلسطيني، معتبرًا الاتفاق الذي توصلت إليه تركيا مع إسرائيل، نجاحًا دبلوماسيًا، تم تحقيقه، بفضل الموقف المبدئي والحازم الذي اتخذته تركيا منذ 31 مايو/ آيار 2010.

وأضاف المسؤول "تمت الموافقة على جميع الشروط التركية، واتخاذ خطوة تاريخية في سبيل تحسين أوضاع الشعب الفلسطيني"، مشيرًا أن الاتفاق، يفتح الطريق لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالشكل الذي كان يرغب به الذين فقدوا حياتهم على متن "مافي مرمرة".

وقال المسؤول، إن الحكومة الفلسطينية، وحركة حماس، قدما الدعم لتركيا أثناء العملية الهادفة لتطبيع العلاقات بينها وبين إسرائيل.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قال الخميس الماضي، بوجود احتمال كبير بأن يعقد اجتماع تركي إسرائيلي قبل نهاية يونيو/حزيران الجاري لبحث تطبيع العلاقات، مشددًا في الإطار ذاته على أن "علاقة أنقرة بحركة حماس لا علاقة لها بهذا الملف".

وكانت العلاقات توترت بين تركيا وإسرائيل، عقب هجوم إسرائيل على أسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات إنسانية، في 31 مايو/آيار 2010، وأسفر الهجوم، الذي وقع في المياه الدولية، عن مقتل 9 ناشطين أتراك كانوا على متن سفينة "مافي مرمرة"، فيما توفي آخر في وقت لاحق، متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء ذلك الهجوم.

وعقب الهجوم، استدعت تركيا سفيرها من تل أبيب، وطالبت إسرائيل بالاعتذار فورا عن الهجوم، ودفع تعويضات لعائلات ضحاياه، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.

ولم تتخذ إسرائيل أي خطوات في هذا الاتجاه؛ ما دفع تركيا إلى تخفيض علاقاتها مع إسرائيل إلى أدنى مستوى؛ حيث خفضت التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى القائم بالأعمال، وعلقت جميع الاتفاقات العسكرية بين الجانبين.

وفي 22 مارس/آذار 2013، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء التركي، آنذاك، رجب طيب أردوغان، اعتذارا باسم إسرائيل بخصوص قتلى ومصابي مافي مرمرة، وقبل أردوغان الاعتذار باسم الشعب التركي.