أنقرة/ اسرا التن مقاص/ الأناضول
أعلنت منسقية الدبلوماسية العامة لرئاسة الوزراء، في بيان اليوم ، أن إجراءات عرقلة الوصول إلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ليست بدعة تركية، بل سبق وإن قامت بلدان كفرنسا والمانيا والولايات المتحدات بإجراءات احترازية ضد التغريدات والمشاركات غير القانونية المنتهكة لحقوق الأفراد والمهددة للأمن القومي لتلك البلدان.
وأضاف بيان المنسقية أن الإجراء الاحترازي الذي اتخذ ضد تويتر، جاء بعد أن تجاهل القائمين عليه مئات القرارت القضائية، تطالبها بحذف محتويات تنتهك الخصوصية والحقوق الشخصية، لذلك لجأت "رئاسة هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية" إلى عرقلة الوصول للموقع بمقتضى القانون 5651 الناظم لعمليات النشر على الانترنت والمتضمن بنود مختصة بمكافحة الجرائم المرتكبة في الوسط الافتراضي.
ولفت البيان أن واجب الدولة التركية حماية حقوق مواطنيها، كما أنه من واجب جميع المواقع الاجتماعية الالتزام بالقوانين المعمول بها في البلاد، والامتثال لقرارات المحكمة فيها، مشيراً إلى أن حقوق النشر مكفولة ومحمية طالما لا تمس الحقوق الشخصية للمواطنين و تنتهك خصوصياتهم. كما أشار البيان إلى أن "تويتر" بات في الآونة الآخيرة وسطاً فسيحاً لنشر التسجيلات المفبركة والتشهير بالشخصيات.
واستغرب البيان تجاهل القائمين على "تويتر" لقرارت المحكمة، واعتبروا أن ذلك سينعكس سلباً على سمعة الموقع، كما أنها ستعطي صورة سلبية عن تركيا، و تظهرها بمظهر المحارب لحرية التعبير، بالرغم من أن مسؤولي "تويتر،" سبق وأن استجابوا لطلبات من حكومات بعض البلدان بإزالة محتويات، وامتثلت للقرارات القضائية في بلدان أخرى، لافتاً إلى أن الحكومة التركية بقيادرة رئيس الوزراء "رجب طيب أردوغان" أولت منذ أيامها الأولى أهمية كبرى للإنترنت باعتباره وسيلة هامة لتعزيز الديمقراطية و التعددية في في المجتمع.
تويتر وافقت على 75% من طلبات حذف المحتوى في أمريكا
وأوضح البيان، أن تقرير الشفافية عن تويتر في الفترة من 1 تموز/ يوليو وحتى 31 كانون الأول عام 2013، تظهر زيادة في طلبات معلومات المستخدمين لـ"تويتر" من الحكومات والأشخاص، حيث صنف التقرير طلبات المعلومات كالتالي : طلبات حذف المحتوى، و حقوق التأليف الالكتروني، و قرارات التأليف.
وجاء في التقرير أن الولايات المتحدة احتلت المرتبة الأولى في تقديم طلبات المعلومات، إذ بلغ نسبتها 59% من مجموع الطلبات، فيما بلغت طلبات فرنسا و انكلترا 4% لكل بلد، وكانت الطلبات المقدمة من تركيا أقل من 10%.
وأشار التقرير إلى أن طلبات حذف المحتوى، تضاعفت 5 مرات في الفترة المذكورة، وبلغت الطلبات بهذا الصدد 365 طلباً، منها 305 طلبات، جاءت من فرنسا، تلتها روسيا بـ 14 طلب فيما اقتصرت طلبات تركيا على اثنين.
كما أوضح التقرير أنه مع زيادة انتشار تويتر وارتفاع عدد مستخدميها ازدادت طلبات حذف الانتهاكات بنسبة 16% ما أدى إلى مسح 26 ألف تغريدة و 5 آلاف و 847 محتوى وسائط خلال الفترة المذكورة .
تويتر تمتثل في فرنسا وتستجيب في الهند
أصدرت محكمة فرنسية قراراً قبل عامين، يطالب تويتر بمسح 350 ألف تغريدة مسيئة لليهود، والكشف عن هوية ناشريها، وامتثل القائمون على تويتر للقرار بعد أن هدد اتحاد الطلاب اليهود برفع دعوى جديدة ضد الموقع، لعدم التزامها بقرار المحكمة.
واعلنت تويتر عام 2012 الاستجابة لطل الحكومة الهندية في إزالة التغريدات المحرضة، أثناء أحداث العنف التي شهدتها البلاد في تموز عام 2012 بين قبيلة "البودو" والمسلمين، بل و أعلنت مع موقعي فيسبوك وغوغل التعاون مع السلطات الهندية في هذا الشأن.
وكان رئيس الوزراء البريطاني أعلن في عام 2011 على ضرورة أن تقوم تويتر بحذف التغريدات المحرضة، وذلك أثناء أحداث العنف التي شهدتها البلاد، لكن توقف تلك الأحداث وعودة الوضع للهدوء وفر على الحكومة آنذاك المضي قدماً بهذا الاتجاه.
