تنتهي في 1 تموز/يوليو المقبل المهلة الزمنية الممنوحة للجهات المعنية لتقوم بإجراء التعديلات اللازمة على أبنية المؤسسات الحكومية والأماكن العامة مثل الحدائق والأرصفة والطرقات والصالات الرياضية وغيرها، بما يتناسب مع احتياجات المعاقين وذلك وفق "قانون المعاقين" الذي صدر في 1 تموز/ يوليو عام 2005، فيما لم تستطع الكثير من المؤسسات والبلديات إستكمال أعمالها في هذا المجال عشية إنتهاء المهلة.
ويعارض رئيس اتحاد المعاقين في تركيا يوسف شلبي منح مدة إضافية للبلديات والمؤسسات قائلا:" نقترح تشكيل لجنة مشتركة بين منظمات المجتمع المدني التي تعنى بشؤون المعاقين لمراقبة مدى تنفيذ المؤسسات المعنية للقانون والتقدم بشكاوى رسمية ضد الجهات المتأخرة أو المتقاعسة".
