Zahir Ajuz
06 أبريل 2016•تحديث: 06 أبريل 2016
أنقرة ظفر باريش بياز/ الأناضول
فتحت النيابة العامة في أنقرة، اليوم الأربعاء، تحقيقاً حول أنباء تناقلتها وسائل اعلام تركية، بخصوص إفشاء البيانات الشخصية لمواطنين أتراك على الإنترنت.
واعتبرت النيابة العامة، الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام، بمثابة شكوى مقدّمة إليها، حيث تولى مكتب التحقيق في جرائم تقنية المعلومات، الإشراف على التحقيقات، استناداً إلى المادة 136، والمادة 243 لقانون العقوبات التركية.
وسيقوم النائب العام المكلّف بالإشراف على عملية التحقيق خلال المرحلة الاولى، بالتواصل مع المديرية العامة لشؤون السكان والجنسية التابعة لوزارة الداخلية، والهيئة العليا للانتخابات.
وتعليقاً على الأنباء الواردة في هذا الخصوص، نفى وزير الداخلية، أفكان آلا، أنّ تكون التسريبات من مديرية النفوس والجنسية التابعة لوزارته، حيث قال في هذا السياق: "لم تحدث أية تسريبات من المديرية العامة للنفوس والجنسية التابعة لوزارتنا".
ودعا آلا، خلال إجابته على استفسارات الصحفيين في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة، المواطنين إلى الاطمئنان، وعدم الالتفات لمثل هذه الادعاءات.
وتنص المادة رقم 136 من قانون العقوبات التركية، على فرض عقوبة السجن من سنتين إلى 4، لمن يقوم بإفشاء أو نشر أو الاستحواذ على البيانات الشخصية للمواطنين بطرق غير قانونية.
كما تنص المادة رقم 243 من القانون نفسه، على فرض عقوبة السجن لمدة عام أو الغرامة المالية، لكل شخص يقوم باختراق أنظمة المعلومات بشكل كامل أو جزئي.
